انطلقت أمس بالجزائر أشغال الملتقى الدولي حول محاربة تمويل الإرهاب بشمال وغرب إفريقيا، بمشاركة إطارات وخبراء المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب و خبراء أفارقة ودوليين. أكد رئيس الهيئة الجزائرية لمعالجة المعلومة المالية عبد المجيد أمغار أن مصلحة الأمن والاستعلامات الاقتصادية تعكف على التحقيق في نحو 153 قضية يشتبه في كونها عمليات تبييض الأموال ذات صلة بتمويل الجماعات الإرهابية النشطة في الجزائر. وقال أمغار في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الدولي حول محاربة تمويل الإرهاب بشمال وغرب إفريقيا، إن العدالة الجزائرية عالجت قضيتين في هذا الخصوص منذ 2004 وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائرية الصادر في شهر فبراير ,2005 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعائدات المشبوهة. ارتفاع قضايا محاربة تبييض الأموال من قضيتين إلى 153 قضية خلال 4 سنوات وأضاف أن إحدى القضيتين تمت معالجتها في محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، بإجمالي 8ر5 ملايين يورو تم تبييضها، ومازال المتهم الرئيسي فيها في حالة فرار. أما فيما يتعلق بالقضية الثانية فتعود إلى سنة ,2006 وهي موجودة على مستوى العدالة وتطلبت تحريات تجاوزت 15 شهرا، مع التنسيق والبحث مع 4 دول و10 بنوك و4 خلايا استعلامات إلى جانب الخلية بالجزائر. واعترف أمغار بصعوبات تحديد الحجم المالي للظاهرة، بالجزائر والتي قال بشأنها أنها تتطلب وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية ومساعي من قبل الهيئة الجزائرية لمعالجة المعلومة المالية لجرد القيمة الحقيقية للأموال التي طالتها جرائم التبييض. ومن جهة أخرى قال أمغار ان هناك زيارة للجزائر في مطلع شهر يناير لوفد من خبراء منظمة العمل المالية لمحاربة غسل الأموال (غافي)، لتقييم التجربة الجزائرية في محاربة هذا النوع من الجرائم وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية. يذكر أنه انطلق صباح اليوم بالعاصمة المؤتمر الدولي حول محاربة تمويل الإرهاب بشمال وغرب إفريقيا، بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب و يستمر حتى الجمعة المقبل. وتستفيد الجماعات الإرهابية من الدعم المالي، التقني، واللوجستي المنظم من قبل بعض التنظيمات المنتشرة عبر العالم، خاصة في ظل تزايد المواقع الإرهابية التي تتولى نشر الأفكار، ونقل كل أنواع الرسائل ونشرها عبر هذه المواقع، التي تستنفذ أموالا ضخمة رغم المضايقات التي تتعرض لها من قبل الدول الكبرى.