أفاد عبد المجيد أمغار، رئيس الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومة المالية، أمس، أن مصلحة الأمن والاستعلامات الاقتصادية تعكف على التحقيق في 138 قضية يشتبه في كونها عمليات تبييض الأموال ذات صلة بتمويل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن العدالة عالجت قضيتين في ذات الخصوص منذ 2004، فيما ينتظر أن يحل بالجزائر عدد من خبراء منظمة "غافي" لتقييم التجربة الجزائرية في محاربة هذا النوع من الجرائم وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية. أكد، أمس، رئيس الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومة الأمنية لدى استضافته في البرنامج الإذاعي "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن مصالحه ومنذ 2004 أحالت ملفين على العدالة يتعلقان بجرائم تبييض الأموال منذ 2004 وفقا لنصوص قانون الإجراءات الصادر في فيفري 2005 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعائدات المشبوهة، أحداهما، حسب نفس المتحدث، عالجتها محكمة بئر مراد رايس، بإجمالي 5.8 ملايين أورو مبيضة مازال المتهم الرئيسي فيها في حالة فرار. وبلغت، حسب نفس المصدر، عدد العمليات المالية والمصرفية المصرح بها، التي يشتبه في كونها عمليات تبييض الأموال ذات صلة بتمويل الجماعات الإرهابية 138 عملية منذ سنة 2004، أي منذ تأسيس خلية معالجة المعلومة المالية، والمكلفة بالتحقيق المالي ومتابعة الأرصدة والتحويلات المشبوهة، فيما تبقى، حسب نفس المسؤول، تبادل المعلومات بين مصلحته والبنوك أهم مصدر للمعلومات لجرائم تبييض الأموال. واعترف أمغار بصعوبات تحديد الحجم المالي للظاهرة بالجزائر، والتي قال بشأنها إنها تتطلب وقتا طويلا، غير أنه أردف بوجود مساع من قبل الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومة المالية لجرد القيمة الحقيقية للأموال التي طالتها جرائم التبييض، وإن كان آخر تقرير للبنك العالمي قدرها ب 800 مليار دولار سنويا. في سياق آخر، أفاد نفس المصدر، زيارة مبرمجة لوفد من خبراء اتحاد لجان معالجة المعلومات المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا المعروفة باسم "غافي" مطلع جانفي 2009 لتقييم التجربة الجزائرية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الشبكات الإرهابية.
