تحتاج منظومة النقل بولاية وهران التي عرفت في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا لاسيما في خطوط النقل البري للمسافرين إلى تنظيم أحسن، بوضع آليات تلزم المتعاملين في هذا القطاع باحترامها بغية تقديم خدمة ذات نوعية للمستعمل حسب مسؤولي قطاع النقل بالولاية وكذا المستعملين. ونظرا للتحولات السريعة التي عرفتها مدينة و هران وبروز أحياء جديدة وتنقل السكان من حي إلى آخر وكذا تغيير خريطة المؤسسات الاقتصادية من ورشات ومصانع ما أدى الى توسع في شبكة خطوط النقل البري للمسافرين أضحى من الضروري إعادة النظر في منظومة النقل بوهران التي أصبحت معقدة ومركبة وهو تحد يجب رفعه لتوفير الإطار الأمثل لخدمة المواطن على حد تعبير عضو باللجنة الولائية للنقل بالمجلس الشعبي الولائي. وحسب المعلومات المستقاة من مديرية القطاع فإن شبكة النقل البري للمسافرين تتكون من أكثر من 198 خط مفتوح للاستغلال ويقدر العدد الإجمالي للناقلين ب 1630 ناقل ينشطون على 2179 حافلة، منها 191 يعملون في النقل الحضري و597 مركبة لشبه الحضري، و495 مركبة تخص الخطوط الريفية. وتدل هذه الأرقام حسب مسؤول النقل للولاية على أن عائلة النقل في توسع مستمر وأصبحت كبيرة، مشيرا الى أن أكثر من 80 بالمائة من الناقلين هم أفراد مما أدى الى عدم التحكم في هذه المنظومة، حيث أصبحت هذه الإشكالية تؤخر القطاع وتحرم مجموع الناقلين من الاستفادة من مزايا تنظيمه. ولحل هذا الإشكال الذي أحدث فوضى في منظومة قطاع النقل تحث مديرية النقل لوهران على أن يكون لجميع الناقلين ثقافة المقاولاتية، أي أن ينتظموا في شكل مقاولات حقيقة بهدف عصرنة هذا القطاع وضمان خدمة ذات نوعية وتوفير الراحة للمواطن الذي يستعمل يوميا الحافلة.