صرح وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أول أمس، أنه سيعقد اجتماع يوم الخميس المقبل بين وزارته ورجال الأعمال الجزائريين من أجل مناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة التنافس التجاري غير الشرعي، في إطار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر• وأضاف الوزير أن هذا اللقاء قد برمج في موعد حساس جدا، بالنظر إلى انشغالات رجال الأعمال الجزائريين بخصوص الانعكاسات التي قد تنتج عن انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة، مؤكدين أن بعض الفروع الصناعية ستصبح معرضة لأزمات كبيرة على غرار قطاعي الصناعات الغذائية ومواد البناء• وفي هذا الصدد أكد جعبوب، في حديثه للقناة الثالثة، أنه في حالة تسجيل تنافس تجاري غير شرعي أوتخفيض غير قانوني للأسعار أو أي تهديد يمس أحد فروع الصناعة الوطنية، فإن وزارة التجارة ستلجأ إما إلى تحديد استيراد هذه السلعة المستوردة في إطار المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر أو بتأجيل عملية استيرادها لمدة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات• وفي سياق متصل ذكر جعبوب بتعيين قائمة المنتوجات والسلع التي يمنع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل التجاري التي أعدت في سنة 2004 باعتبارها مواد تنتج محليا. ومن جهة أخرى أوضح وزير التجارة أن المزايا التي يتمتع بها كل بلد سوف لن تخضع إلى أي تغيير، مشيرا على سبيل المثال أنه لا يمكن مطالبة إحدى الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر برفع أسعارها الداخلية الخاصة بالطاقة أو رفع الرسوم الجبائية لمتعامليها الاقتصاديين، كما أكد جعبوب أن الاتفاق الذي ينص على انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر يعتبر اتفاقا سياسيا استراتيجيا من شأنه أن يسمح للجزائر بتنويع مزوديها كما سيمكن المتعاملين الاقتصاديين برفع حجم صادراتهم نحو البلدان العربية إضافة • وفي الأخير نوه المسؤول الأول على القطاع أن الجزائر لن تتنازل عن شروطها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة•
