تعقد اللجنة القانونية والإدارية والحريات إجتماعا يوم الإثنين القادم تخصصه لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به رئيس اللجنة عمار جيلاني في مذكرة إعلامية. وتأتي خطوة اللجنة عقب تلقيسها مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف شغور منصب الرئيس بسبب استقالة معاذ بوشارب أمس. وتْعٍدْ اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.