“الدولة المدنية” تقوم على أن الشعب يختار رئيسه بإنتخابات نزيهة كشف رئيس جبهة العدالة والتنمية ،عبد الله جاب الله، أن “تشكيلته السياسية لم تحدد موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء بمقاطعة الموعد الاتتخابي أو دعم أحد المرشحين”، وقال إن الحزب سيفصل فيه قريبا خلال اجتماع مجلس شورى الحزب. وأوضح عبد الله جاب الله ،اليوم، خلال الندوة السياسية التي نشطها لدراسة الأوضاع الراهنة في البلاد أن “جبهة العدالة والتنمية لم تتخذ لحد الأن أي قرار بخصوص دعم مناضلي الجبهة لأحد المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل”، مشيرا أن “مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية حين اجتمع قرر عدم المشاركة في الرئاسيات المقبلة لكن تركنا قرار دعم مترشح ما إن أجريت الانتخابات للقيادة ممثلة في رئيس الحزب ومجلس الشورى و المكتب الوطني”. وقال جاب الله إن القاعدة النضالية لم ترفض طرح المشاركة في الإنتخابات إنما رفضت الدخول بمرشحها نظرا لأسباب طرحتها في وقت سابق، كما فوضت القيادة للفصل في ذلك، أما بالنسبة للمسيرات المؤيدة للانتخابات في بعض ولايات الوطن، اعتبرها رئيس جبهة العدالة والتنمية بأنها وسيلة تفرقة وشتات ليس إلا، داعيا في ذات الصدد إلى لحمة الجزائريين وتضامنهم في مثل هذه الظروف الحساسة رغم اختلاف التوجهات والآراء. بخصوص سؤال يتعلق بالتصريحات الأخيرة لرئيس الأركان، الفريق قايد صالح، رفض جاب الله التعليق على كلام قايد صالح ،حول استغلال “شعار دولة مدنية وليست عسكرية”، وقال في هذا الاطار، ”الدولة المدنية هي الدولة التي يكون رئيسها ومسؤولوها وصلوا إلى المناصب عن طريق الانتخابات، وهي ليست مرادفة للدولة الدينية، وليست هي الدولة العسكرية، بل هي التي تتأسس على أن الشعب يختار من يرضى عنه عن طريق انتخابات حرة و نزيهة، وله الحق في مراقبتهم بشتى الطرق، والهدف من السلطة هو حسن رعاية مصالح الشعب و تحقيق آماله في جميع المجالات”. وأكد جاب الله أن مساندة أي مرشح من المرشحين الخمسة للرئاسيات مستبعد، إلا أن مجلس الشورى سيجتمع لاحقا للنظر في ذلك، ودعا بالمناسبة “السلطة إلى الالتزام بتحقيق مطالب الشعب”، مشيرا أن الشرعية السياسية تتأسس على احترام ارادة الشعب في المبدأ والمآل.