كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين خلال رئاسته لإجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية 2020، أن "هذه المؤسسة الدستورية المحورية المعول عليها كثيرا في تجسيد إستقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة التي تعتزم المؤسسة الدستورية منحهما إياه في الدستور المرتقب". وأضاف وزير العدل قائلا "إن ما عرفه هذا الجانب من تعديل دستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الإختصاص والممتهنين لخير دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية في هياكل الدولة ". وأضاف وزير العدل "إن المجلس الاعلى للقضاء بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل سيبقى الاعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الإختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة". وقال زغماتي "إن المجلس الأعلى للقضاء طالما بقي يؤدي مهامه بهذا الحيز من الإختصاص فإنه يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطة القانون".