أكد مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،صالح شواقي، اليوم الثلاثاء بقالمة بأنه "سيتم قريبا اعتماد جهاز جديد لدعم الفلاحين في مجال إنجاز وتجهيز هياكل الري المقتصدة للمياه".
وفي تصريح لوأج على هامش لقاء جهوي ل6 ولايات من شرق البلاد حول تطوير الري التكميلي للحبوب بالمعهد التكنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص أوضح المدير نفسه بأنه "من المنتظر الإعلان رسميا عن هذا الجهاز في أقرب الآجال الممكنة"، مضيفا بأنه "تم الانتهاء من إعداد كل التفاصيل المتعلقة بكل الخيارات المتاحة لفائدة الفلاحين للاستفادة من النظام الجديد للدعم الخاص بمنشآت الري الفلاحي". وأفاد ذات المسؤول بأن الجهاز الجديد موجه لدعم الفلاحين من أجل "الاقتصاد في المياه والحفاظ عليها في إنجاز مختلف هياكل ومنشآت الري الفلاحي من حفر للآبار وإقامة الأحواض المائية البلاستيكية بالاعتماد على تقنية الغشاء الصناعي وكذا اقتناء مختلف التجهيزات الخاصة بضخ المياه وعتاد الري". وذكر المتحدث نفسه بأن الجهاز الجديد يطرح خيارين أمام الفلاحين الراغبين في الاستفادة منه يتعلق أحدهما بتقديم دعم مباشر للفلاح أما الثاني فيتعلق –حسبه- بتقديم قرض مالي دون فائدة لكل فلاح يرغب في تجهيز مساحاته الفلاحية بمعدات وهياكل للري. وحسب ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية "سيتم من خلال الجهاز الجديد مراجعة الأسعار المرجعية الخاصة بتجهيزات ومنشآت الري بما يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في السوق"، مبرزا بأن "أسعار هذه المواد والهياكل عرفت ارتفاعا معتبرا مقارنة بما كانت عليه في السابق". وفيما يتعلق باللقاء الجهوي الذي حضره ممثلون عن مديريات المصالح الفلاحية وغرف الفلاحة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة بولايات قسنطينة وعنابة وسوق أهراس وسكيكدة والطارف إلى جانب قالمة أشار المدير المركزي نفسه بأنه يستهدف شرح خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة الوصية والتي تستهدف رفع القدرات الإنتاجية من الحبوب في الجزائر باعتبارها مادة استراتيجية هامة في تحقيق الأمن الغذائي. وأفاد المسؤول نفسه بأن الهدف الأساسي المسطر ضمن هذه الخارطة يتمثل في تحسين المردود الإنتاجي من الحبوب وبلوغ ما معدله 60 قنطارا في الهكتار الواحد مع توسيع مساحات الحبوب التي تعتمد على الري التكميلي بمعدل 20 ألف هكتار سنويا بداية من 2020 وصولا إلى 2024. من جهته أشار محمد عبد الرحمان مدير المصالح الفلاحية بقالمة ل"وأج" بأنه سيتم تسجيل الفلاحين الناشطين في شعبة الحبوب بالأراضي المتواجدة داخل محيط السقي الفلاحي المحصور بين سد بوهمدان إلى غاية بوشقوف وذلك لتمكينهم من الاستفادة من حصصهم من المياه الخاصة بالري التكميلي في حالة ما إذا حصل شح في الأمطار خلال موسم 2020/2021 مبرزا بأن الكميات المتوفرة على مستوى سد بوهمدان حاليا تقدر ب80 مليون متر مكعب. وعرف اللقاء الجهوي تقديم عدة مداخلات من طرف إطارات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمحورت حول كيفية إعداد بطاقات المعلومات الخاصة بكل مستثمرة فلاحية بما يضمن تقديم معلومات حقيقية للوزارة وفي نفس الوقت وضع لجان متابعة ومراقبة في الميدان مهمتها إحصاء المزارعين الذين لا يتوفرون على عقود ملكية خاصة بالأراضي المستغلة من طرفهم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من الحبوب لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة زيادة على المرافقة التقنية الدائمة للمزارعين بداية من الحرث وإلى غاية الحصاد لضمان احترام المسار التقني للحبوب في كل مراحل نموها.