أميرة امكيدش/ دخلت الزيادة الجديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التنفيذ، وذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم رقم 21-137 الخاص بها، حيث حدد بذلك لأول مرة قيمة ساعة العمل بالجزائر. وصدر المرسوم المتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 07 أفريل الجاري، على أن يسري مفعوله بأثر رجعي بداية من تاريخ 01 جوان 2020. ويأتي القرار تطبيقا لوعود رئيس الجمهورية التي كشف عنها السنة الماضية مع بداية شهر ماي، حيث أكد على رفع الأجر الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، وسيستفيد عشرات آلاف العمال خصوصا في الوظيف العمومي والأسلاك المهنية من الزيادة، بالإضافة للحصول مبلغ الأثر الرجعي والذي لن يقل على 20 الف دينار. كما ينص المرسوم على تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة العمل القانونية المقدرة ب40 ساعة عمل أسبوعية و هو ما يعادل 173.33 ساعة شهريا ب20 ألف دينا، أي ما يعادل 115.38 دينار لساعة العمل الواحدة.