قطعت الجامعة الجزائرية أشواطا كبيرة ومتقدمة منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، سواء من ناحية البنية التحتية، أو من ناحية عدد الأساتذة والطلبة والمستخدمين، أو التخصصات العلمية المفتوحة، فقد شهدت الجامعة الجزائرية بعد إنشاء وزارة التعليم العالي سنة 1970، نموا وتطورا بصفة تدريجية في الهياكل البيداغوجية والبحثية والخدماتية. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد كشف في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة العلمية حول "ستون سنة من التعليم العالي في الجزائر: رهانات وانجازات" المنظمة من قبل الجمعية الوطنية لقدماء مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهياكل البيداغوجية، توسعت الشبكة الجامعية التي لم تكن تتعدى جامعة واحدة سنة 1962، لتصل في سنة 2022، إلى مائة وإحدى عشر (111) مؤسسة جامعية، كما عرفت ارتفاعا في هيئة التأطير التي بلغت اليوم نحو 63 ألف أستاذ، منهم نسبة 47 بالمائة من مصف الأستاذية. ومن ناحية البحث العلمي فقد توجت الجهود التي بذلت منذ الاستقلال في مجال هيكلة قطاع البحث وتعزيز تطوره، بإصدار عدة قوانين كان أخرها القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أولوية وطنية ،ويعكس إرادة الدولة في تعزيز العلم والتكنولوجيا كعوامل لابد منها لتحقيق التنمية المستدامة. أما من حيث الهياكل البحثية، فقد بلغ عدد مراكز البحث 30 مركزا، و45 وحدة بحث و4 وكالات موضوعاتية للبحث، إضافة إلى نحو 1600 مخبر بحث منشأ على مستوى مختلف الجامعات وفي جميع التخصصات، حيث تستقطب هذه الشبكة قدرات علمية بشرية تقدر بأكثر من 2200 باحث دائم وأكثر من 40 ألف أستاذ باحث، في مختلف التخصصات. كل هذه المكاسب والانجازات استطاعت الجامعة الجزائرية تحقيقها بعد مرور ستين سنة من استرجاع السيادة الوطنية.