دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، المجتمع الدولي إلى وقف "الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده الطبيعية". جاء ذلك وفق بيان صدر عن الحركة. وصدر البيان تعقيبا على "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". وقالت الحركة إنها "ترحّب بالتقرير الذي وثّق الجرائم والانتهاكات ضد الأرض والشعب الفلسطيني من قتل وتصفية بدم بارد، وتعذيب مُمنهج ضد الأسرى، وسياسات التمييز والفصل العنصري وهدم المنازل وسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية ". وطالبت "حماس" المجتمع الدولي ب"محاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وإنصاف الشعب". والجمعة، قالت لجنة الأممالمتحدة، وفي ذات بيان، إنها أجرت زيارة للعاصمة الأردنية عمان، لمدة 4 أيام، التقت خلالها مسؤولين فلسطينيين وممثلين عن منظمات الأممالمتحدة والمجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وأعربت اللجنة عن أسفها ل"عدم استجابة إسرائيل إجراء مشاورات معها، أو السماح لها بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والجولان"، معتبرة أن هذا الرفض يعكس "غياب المساءلة عن سلوك إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة". وأوضحت في تقريرها أن الأمن الإسرائيلي والمستوطنين يرتكبون انتهاكات "جسيمة بحق الفلسطينيين فضلا عن الاحتجاز الإداري والتعذيب في السجون الإسرائيلية والتهجير والترحيل القسري للفلسطينيين واستمرار الحصار على قطاع غزة لأكثر من 15 عاما، وغيرها من الانتهاكات". ووصفت اللجنة "قطاع غزة بالسجن المفتوح، بسبب الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي". وأشارت إلى أن القطاع يعاني من "كارثة إنسانية تتواصل وتستمر من خلال سياسات وممارسات مدروسة تهدف إلى السيطرة على السكان المُحاصرين". وتحاصر إسرائيل غزة منذ جوان 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع. وتأسست اللجنة الأممية التي تعرف اختصارا ب" اللجنة الخاصة المعنية بالممارسات الإسرائيلية" عام 1968 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وترفض إسرائيل السماح للجنة منذ تأسيسها بدخول الأراضي المحتلة والمشاركة في تحقيقاتها.