استقبل مسؤول بوزارة التربية أول أمس النقابات المعتمدة لدى القطاع، وذلك في إطار الإصغاء لانشغالات الشركاء الاجتماعيين وترقية التشاور والحوار معهم حول القضايا الاجتماعية المهنية المطروحة، وتم هذا عن طريق رئيس ديوان الوزير عبد المجيد هدواس، يحدث هذا في وقت بلغت فيه نسبة المشاركة في الاحتجاجات ال 65 %.وأكد بيان الوزارة أن الشركاء تطرقوا في هذا اللقاء إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب، وأشار البيان إلى أنه تم إعلام النقابات بوضعية بعض القضايا المطروحة منها ما تم تسويتها، وتم هذا اللقاء بحضور إطارات الإدارة المركزية للوزارة، وذلك في إطار سياسة المتابعة والتقييم المستمر لمطالب الموظفين والتكفل بالانشغالات المطروحة بكل فعالية في حدود ما تسمح به القوانين السارية المفعول.وفي هذا الصدد قدم مدير تسيير الموارد البشرية عرضا مفصلا حول الامتحانات والمسابقات المهنية التي تسمح بترقية عدد من الأسلاك (الأساتذة التقنيون أسلاك المخابر أعوان ومعاوني المخابر مساعدي التربية و مستشاري التربية وأسلاك الاقتصاد) إلى رتب عليا.وأفاد ذات البيان أن هذه الامتحانات ستنظم في غضون شهر نوفمبر 2013، و بدوره قدم مدير التكوين عرضا حول الجهاز الذي تم تنصيبه لترقية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وبالتالي السماح لهم بالولوج إلى رتبة أستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم المتوسط، وأكد المدير وجود ملفات قيد التجسيد كمنحة وسكنات الجنوب أما الملفات الأخرى فستطرح أمام الجهات المختصة بمعية قطاعات أخرى لإشراكها في الموضوع.وجاء في بيان الوزارة أنه بعد المناقشة والإصغاء أكد رئيس الديوان بأن الوزارة "على أتم الاستعداد لمعالجة كل المطالب المشروعة والتي تدخل في دائرة اختصاصها وكذا العمل على إيجاد الحلول بخصوص المطالب التي لا تخص قطاع التربية الوطنية لوحدها".ومن جهة أخرى أعلن رئيس الديوان على لسان وزير التربية الوطنية حسب نفس المصدر عن تنظيم جلسات عمل مع كل تنظيم نقابي على حدى، وذلك في القريب العاجل لتناول ودراسة الانشغالات التي ينفرد بها كل تنظيم من هذه التنظيمات. ...الأبواب مفتوحة لكل الشركاء أكد بيان الوزارة أن الأبواب "مفتوحة لكل الشركاء" مطمئنا الأسرة التربوية بأن "الوزير وكل إطارات الوزارة يعملون على توفير الاستقرار المهني والتربوي والاجتماعي للجميع من أجل المصالح التربوية والتعليمية لأبنائنا والمصالح المهنية والاجتماعية لموظفيها"، كما أورد البيان "استنكار" رئيس الديوان "التلويح بالإضرابات مع بداية الدخول المدرسي وما ينعكس على المسار الدراسي العادي للتلاميذ مخاطبا ضمائر الأفراد للتفكير في هكذا بيانات".وكانت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي قد دعت إلى إضراب يوم أمس، وقرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية غدا الأربعاء حسب التنظيمين الذين أكدا أنهما لم يشاركا في اللقاء الذي جمع نقابات القطاع بإطارات الوزارة. المحتجون فاق عددهم ال 65 % في الفترة الصباحية فقط شهد الإضراب الأخير الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية يوم أمس، نسبة مشاركة عالية فاقت ال 65 % في الفترة الصباحية فقط، وذلك بمشاركة العمال من مختلف أسلاكهم و رتبهم.وأبدى المحتجون في بيان تحصلت الاتحاد على نسخة منه تمسكهم القوي بمطالبهم المشروعة، معبرين في ذات السياق عن امتعاضهم الشديد مما آلت إليه وضعياتهم المهنية، نتيجة الظلم والإقصاء الذين قالوا أنه طالهم جراء العبث بتعديل القانون الخاص بهم من جهة وعدم اهتمام الوزارة بتسوية قضاياهم العالقة من جهة أخرى.وأكد المحتجون أيضا في ذات البيان أن استمرار تردي أوضاع عمال القطاع واللجوء إلى تطبيق سياسة الآذان الصماء وسد قنوات الحوار التي قاولوا أنها صارت شعارا رسميا لوزارة التربية في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين سوف ينعكس سلبا على تمدرس التلاميذ، مضيفا بأنه سيكون حتما سببا مباشرا في هز استقرار قطاع التربية.وأدانت النقابة الوطنية لعمال التربية 'الاسنتيو' عدم التزام وزارة التربية بالمحاضر الثنائية الموقعة، مستنكرة كافة أساليب مصادرة حق الممارسة النقابية التي كفلها الدستور الجزائري وتشجب مظاهر ترويع المضربين والنيل من الإطارات النقابية.ودعت النقابة في ختام بيانها أنها كافة أعضاء المجلس الوطني إلى المشاركة القوية في وقفة الغضب المزمع تنظيمها صبيحة غدا الأربعاء أمام مقر وزارة التربية نصرة لضحايا القانون الخاص، وطالبت النقابة في ذات البيان كل منخرطي تنسيقياتها عبر مختلف ولايات الوطن الاستعداد للرد على تعنت وتعسف الوصاية،مضيفة أنها ستتحدد قراراته في اجتماع المجلس الوطني الخميس القادم.