وصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة حيث تعقد أولى جلسات محاكمته و35 آخرين في القضية المتهمين فيها ب”التخابر”. وصلت كذلك الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، برئاسة محمد سليم العوا، الذي صرح بداخل القاعة، إنه سيتقدم بالدفع الذي كلفه به مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى، كما يرفض مرسي جميع المحاكمات التي يمثل فيها، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 159 بدستور 2014).كما تنص المادة على أنه يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، كما وصل إلي قاعة المحاكمة لأول مرة، أسامة نجل محمد مرسي، بعد أن حصل علي تصريح لدخول القاعة والحضور كمحام في الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في القضية، كما أوضح أسامة في وقت سابق، إن السلطات القضائية رفضت في السابق، منحه تصريحا لحضور جلسات محاكمة والده في قضايا أخرى منظوره أمام القضاء، من دون إبداء أسباب للمنع لكنها وافقت هذه المرة، و في الوقت نفسه وصلت الطائرة التي تقل هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.ومن جهتها كانت قوات الأمن المصرية، شددت من إجراءاتها الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة ونشرت قوات الأمن تشكيلات من قوات مكافحة الشغب مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية، كما استخدمت الكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تحسبا لوجود مفرقعات.ومن جهته كان مصدر أمني قال إن المتهمين المحبوسين في القضية وصلوا إلي مقر المحاكمة ى باستثناء مرسي ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، والمحبوسان في سجن برج العرب في الإسكندرية، شمالي البلاد، قبل أن يصلا في وقت لاحق.في حين يحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا.ومن جهتها تنظر محكمة جنايات القاهرة، إلى 35 من كبار مساعديه وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهمين فيها ب”التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر”.من جهته كان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد، كما يشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.