كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، شفيق صرصار إن عدد التونسيين الذين سجلوا للانتخابات التشريعية والرئاسية بلغ سبعين ألف شخص، بينما دعت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إلى إنجاح هذه العملية الانتخابية.أوضح ذات المتحدث ، إن رقم المسجلين يعد محدودا، ويجب تكثيف الجهود لمضاعفته، كما استبعد في تصريح له أمس، التمديد في فترة التسجيل التي تنتهي يوم 22 جويلية الحالي، وأكد أن هيئة الانتخابات مطالبة باحترام المواعيد التي تنظم العملية الانتخابية. حيث كان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) قد أقر يوم 25 جوان الماضي إجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر القادم، والدورة الأولى لانتخابات الرئاسة يوم 23 نوفمبر المقبل, وهو ما يمهد لإرساء مؤسسات حكم دائمة. ومن جهتها عزت منظمات مجتمع مدني ضعف إقبال التونسيين على مراكز التسجيل للانتخابات إلى ضعف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها هيئة الانتخابات، كما طالبت الجمعيات التونسية الساعية لمراقبة الانتخابات المقبلة خلال اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإطلاعها على عدد المسجلين في قوائم الناخبين، في حين كان أربعة ملايين تونسي قد سجلوا في الانتخابات السابقة, وتتطلع الهيئة إلى تسجيل عدد إضافي من بين أكثر من ثلاثة ملايين ناخب آخرين لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية في الاقتراع السابق. ويشار إلى أن الانتخابات ستفضي إلى اختيار برلمان ورئيس جديد لولاية تمتد خمس سنوات. كما قد شهدت تونس يوم 23 أكتوبر 2011 أول انتخابات بعد الثورة أفرزت مؤسسات انتقالية، بينها المجلس التأسيسي. وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظل حكومة محايدة يرأسها مهدي جمعة, وتولت مهامها عقب إقرار الدستور.
