بذور ومستخلصات زيت الكيف...جديد التهريب

الحدود الغربية :

يشهد مجال تهريب المخدرات القادمة من المغرب نحو الجزائر عبر الشريط الحدودي الغربي تحولا يسعى إلى مسايرة الأوضاع التي تفرضها التدابير الأمنية الموضوعة على الحدود من قبل الفرق التابعة لجهاز الدرك الوطني.
ولعل تسجيل وحدات المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية في الآونة الأخيرة حجز كمية من بذور الكيف ومستخلص زيت هذا النوع من المخدرات ينم عن "تكتيك جديد" يحاول من ورائه مهربو المخدرات القادمة من المغرب تغيير نوعية نشاطهم لتعويض خسائرهم المالية الناجمة عن إحباط محاولات تهريب الأطنان من هذه السموم في ظل تدابير أمنية مشددة موزعة بشكل مدروس على طول الشريط الحدودي.
وتعد محاولة تهريب 33 سل (ثلث لتر) من مستخلص زيت الكيف وكمية من بذوره في عمليات متفرقة خلال 2014 جديد ميدان تهريب المخدرات بالنسبة لتدابير المكافحة التي حققت في الآونة الأخيرة أرقاما هائلة من حيث محجوزات هذا الصنف من المخدرات والتي فاقت لحد الآن ومنذ بداية السنة الجارية 50 طنا في حصيلة لمصالح الدرك الوطني بالولايات الغربية للوطن.
ويشكل هذا الرقم نسبة تقدر بحوالي 60 بالمائة من مجموع المحجوزات التي حققتها جميع مصالح الأمن مجتمعة منذ بداية السنة عبر مختلف أرجاء التراب الوطني.
ويلاحظ من خلال ذلك اضطرار شبكات تهريب الكيف لا سيما تلك التي يمتد نشاطها إلى العديد من الدول في شمال إفريقيا وأوروبا إلى نقل بذور الكيف عبر الحدود الغربية لزراعتها بالجزائر بدل منتجاتها التقليدية (الكيف المعالج) وذلك قصد مباغتة حرس الحدود من وحدات الدرك في محاولة لتمرير المخدرات بأشكال جديدة "غير معروفة" لترويجها وخلق أسواق جديدة لها.
ويعكس ذلك أيضا محاولات تهريب كميات من الكيف المعالج عبر البحر وهو ما تفسره الأرقام المستقاة من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت والتي سجلت منذ بداية السنة الجارية معالجة 6 قضايا عثور على طرود معبأة بالكيف قذفتها الأمواج نحو عدد من شواطئ الولاية حيث يتراوح وزن الطرد ما بين 20 إلى 30 كلغ مما يبين اتجاه المهربين إلى تفادي الحدود البرية.
وتشير جميع المعطيات إلى أن شبكات التهريب الدولي للكيف المعالج تواجه "أزمة حقيقية" تقف عائقا أمام مواصلة نشاطها على الرغم من محاولاتها ابتكار طرق لتحدي الإجراءات الأمنية التي عززت بها قيادة الدرك الوطني منظومتها في مراقبة الإقليم الوطني في إطار مهام حرس الحدود برأي مسؤول لدى قيادة الدرك الوطني.
فبالإضافة إلى تعزيز مراكز المراقبة ووحدات الحراسة والتوزيع المحكم للفرق عبر الشريط الحدودي وفق نظام مدروس يعتمد على الحيزين الزماني والمكاني للوحدات المحمولة والمترجلة أنتهي مؤخرا من حفر الخنادق وتشييد السواتر عبر طول الشريط الحدودي الغربي الذي عرف في السنوات الأخيرة تفاقما خطيرا لظاهرة التهريب التي تتسبب في استنزاف الثروات الوطنية كالمازوت والمواد الغذائية المدعمة نحو المغرب وإدخال المخدرات والمشروبات الكحولية من هذا البلد نحو الجزائر.
ويتزامن تجسيد التجهيزات الهندسية الجزائرية المذكورة التي اطلع في عين المكان مع سياج تنجزه في الجهة المقابلة المملكة المغربية وعلى بعد أمتار من الشريط الحدودي إلا أنه لوحظ أن هذا السياج "المتقطع" يوجد في مناطق غير تلك المعروفة بكثرة نشاط التهريب المتميزة بخصوصيات جغرافية معقدة محفزة على التهريب على غرار المواقع التي تتواجد بها تجمعات سكانية جزائرية وأخرى مغربية متقاربة.
هذه التدابير صنعت هي الأخرى يدا من حديد لتخنق ظاهرة تهريب المازوت التي شهدت في وقت سابق قوافل تستنزف خيرات البلاد في تهريبها نحو البلد المجاور من الجهة الغربية إضافة إلى عدة مواد غذائية مدعمة من طرف الدولة موجهة أساسا لضمان التموين اللازم للحاجيات المحلية.
ضبط قوافل من 800 حمار لتهريب الوقود الجزائري نحو المغرب
وبدورها تشير حصيلة المجموعة التاسعة عشر لحرس الحدود لباب العسة (تلمسان) إلى أن مهربي الوقود أصبحوا يعتمدون على نقل هذه المادة الطاقوية على متن الحمير "المدربة" على مسارات معينة أكثر من وسائل نقل أخرى نظرا لاستحالة ذلك في ظل التدابير المذكورة.
ويحاول المهربون تمرير كميات الوقود المعبأة على ظهور الحمير في مسالك أوجدوها نتيجة تخريبهم لبعض الخنادق والسواتر التي سرعان ما تعيدها فرق حرس الحدود إلى طبيعتها إضافة إلى استعمال المهربين في عدد من الحالات لألواح خشبية كممرات توضع على حافتي الخنادق.
ومع ذلك نجحت فرق حرس الحدود في تلمسان في حجز نصف مليون لتر من الوقود خلال الأشهر السبعة الأولى من 2014 مقابل 320 ألف لتر في نفس المدة من السنة المنقضية.
وفي حصيلة للمجموعة ال 19 لحرس الحدود لباب العسة تم حجز أزيد من 800 حمار استعمل في تهريب المازوت الجزائري نحو المغرب وهو رقم قياسي يشير إلى لجوء المهربين إلى هذا النوع من وسائل التهريب التي يتجنبون من خلالها مخاطر السقوط بين أيدي رجال الدرك الوطني حسبما أبرزه رئيس المجموعة المقدم عبد الوهاب بن عافية.
وكشفت ذات الحصيلة حجز 82 سيارة مستعملة في التهريب حيث تحول هذه العربات إلى حرفيي اللحامة وشركات الحديد والصلب وعدم بيعها في المزاد حتى لا تعود مجددا إلى هذا النشاط المخالف للقوانين.
وتم أيضا توقيف 43 مهربا تم إحالتهم على العدالة إلى جانب توقيف 208 مهاجرا غير شرعيا من عدة جنسيات إفريقية حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خاصة من الناحية الطبية للوقاية من انتقال الأمراض.
وعالجت ذات المجموعة في نفس المدة قضايا تهريب مست بضائع متنوعة منها 11 طنا من المواد الغذائية منها منتجات فلاحية مهربة نحو الجزائر ومواد غذائية مدعمة نحو المغرب.
وتم حجز أزيد من 4 أطنان من النحاس الجزائري وقنطار من كبد الأبقار بالقرب من شاطئ مرسى بن مهيدي الذي يبعد بأمتار قليلة على شاطئ سعيدية المغربي "وهي بضاعة كانت موجهة إلى محلات الشواء بشاطئ يتواجد بأقصى نقطة غربية من الإقليم الجزائري".
وفي هذا الموقع تعكف مصالح ولاية تلمسان على بناء سياج فاصل على مسافة تقدر تزيد عن 2 كلم "كإجراء وقائي يهدف إلى تفادي أخطاء العبور العشوائي ما بين إقليمي البلدين والتي وقعت في بعض الحالات خاصة بالنسبة للمصطافين والسياح الذين لا يعرفون المنطقة بشكل دقيق"، حسبما أشار إليه مسئول محلي.