قررت وزارة التربية الوطنية إجراء تقييم للطور الثانوي ابتداء من جانفي المقبل، يتبع بتنظيم ملتقي وطني في شهر جويلية، وقالت إن الهدف من وراء هذا التقييم هو البحث عن تصور جديد لتقييم التلاميذ خاصة منهم المترشحين لشهادة البكالوريا. وكشفت الوزيرة خلال ردها عن سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة بأن الهدف من وراء هذا التقييم هو البحث عن تصور جديد لتقييم التلاميذ خاصة منهم المترشحين لشهادة البكالوريا، كما لم تستبعد بن غبريط اللجوء مستقبلا إلى دورة استدراكية لامتحان شهادة البكالوريا أو خيارات أخرى "إذا أثبتت نتائج هذا التقييم أهمية و نجاعة هذه الخيارات"، موضحة أن عدم اللجوء خلال السنة الجارية إلى إجراء"الإنقاذ" أو الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا وتحديد عتبة الدروس "لكونها إجراءات استثنائية فرضتها ظروف معينة". وأردف" إبقاء نمط منح موضوعين اختيارين في امتحانات المواد الأساسية لمترشح البكالوريا على أن يتم إلغاء هذا النمط مستقبلا وذلك بعد تحضير الطالب بيداغوجيا و نفسيا"، كاشفة" الوزارة قررت خلال هذه السنة التركيز على البعد التحليلي و التركيبي في صياغة أسئلة أحد الموضوعين الاختياريين". هذا و أبرزت وزيرة التربية الوطنية أنه سيتم خلال السنة الجارية العمل ببطاقية تقييم عمل الطالب المتحصل على معدل سنوى عالي خلال السنة الثالثة ثانوي والذي نجح في شهادة البكالوريا بمعدل يتراوح من 10/20 إلى 11/20 وذلك به مساعدته في التوجيه الجامعي حسب رغباته باعتبار ذلك تثمينا لمجهوداته الدراسية خلال السنة الثالثة ثانوي. أما عن ملف الخدمات الاجتماعية ذكرت بأنه تم تشكيل فريق جديد يتولى دراسة هذا الملف و سيقدم للوزارة مقترحاته حول هذه المسألة. وعن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية أوضحت بن غبريط أن قطاعها اتخذ جملة من الإجراءات التربوية و التحسيسة تهدف إلى توعية التلاميذ و أوليائهم بتجنب اللجوء إلى هذه الدروس خاصة منها التي تقدم في ظروف غير ملائمة.