اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية - المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم -، أمس الأربعاء، السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة.وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013، عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد أن عزله الجيش في انقلاب 3 جويلية من العام نفسه. وقالت المنظمة إن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جادة" للتعامل مع الموقف.وأشارت إلى أن عدداً من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو، في حين "توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة".واستناداً إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم، قالت المنظمة، إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم"، وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية. ونفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف، إن مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.