شهدت ولاية الشلف في الفترة الأخيرة تزايدا محسوسا في عدد الولادات غير الشرعية حيث تلجأ بعض الأمهات العازبات اللواتي يتعذر عليهن الحفاظ على فلذات أكبادهن إلى التخلص منهم برميهم جثثا هامدة بالمفرغات العمومية والشارع في محاولة يائسة لطمس آثار الخطيئة وظاهرة رمي الرضع بالمزابل والمقابر وحتى الأماكن العمومية أخذت أبعادا خطيرة دق لها السوسيولوجيون ناقوس الخطر وهذا بالنظر إلى الآثار الوخيمة المترتبة عنها على المدى القريب والبعيد ومع ذلك فإنها لا زالت طابوهات لم يحدث أن سلطت عليها الأضواء من طرف المتخصصين وحتى رجال الدين إذ بقي الجميع يندد ويستنكر دون أن يبادر إلى محاولة كبح جماح نزوات وغرائز الشباب الذي اضطر لسبب أو لآخر إلى انتهاج الأسلوب غير السوي لتلبية حاجياته البيولوجية فيما حولها الآخرون من أصحاب النفوس المريضة والقلوب العليلة إلى وسيلة للاسترزاق وكسب الأموال بعرض أجسادهم للبيع مثلما هو حاصل حاليا بمختلف المدن الساحلية لولاية الشلف فأسباب هذه الظاهرة وإن تعددت واختلفت فإن النتيجة دوما واحدة طفل بريء يوأد بطريقة بشعة في جميع الحالات لا شيء سوى لأنه كان ثمرة خطيئة ونزوة عابرة وأم تتحسر على حرمانها من التمتع بنعمة الأمومة وفي هذا الصدد فقد أحصت مصالح الحماية المدنية بالشلف خلال السنة المنصرمة زهاء عشر حالات ناهيك عن باقي الحالات الأخرى غير المعلن عنها وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بالشلف فإن معظم الضحايا يقتلون بطريقة وحشية من طرف أمهاتهم وأخريات اضطررن إلى انتهاج ذلك الأسلوب حتى وإن كان غير سوي في سبيل التستر على الفضيحة التي ارتكبتها في حالة ضعف. في سياق متصل فقد نقل أعوان الحماية المدنية في شهر سبتمبر المنصرم أن جثة عثر عليها بمنطقة د 03 ببلدية الشطية والتي نقلت إلى المستشفى ووضعت في مصلحة حفظ الجثث.