أصدرت،أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أحكاما قضائية تراوحت بين 4و8 سنوات سجنا نافذا، في حق عصابة متخصصة في تزوير النقود، حيث كانت تحضرها من ولاية باتنة لتطرحها بالعاصمة، وقد تم اكتشاف خيوطها من طرف قابض حافلة ثالث أيام عيد الفطر الماضي. وحسبما دار في قاعة المحاكمة فإن المتهم المدعو" ط. طارق"، قد تلقى اتصالا هاتفيا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفارط من صديقه المتهم القاطن بباتنة المدعو" ب.عيسى"، من أجل القدوم له وأخذ مبلغ من المال المزور لترويجه في العاصمة مقابل 7.5 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه بتاريخ 8 نوفمبر المصادف لثالث يوم عيد الفطر طلب من المتهمين "يوسف"، و"محي الدين"مرافقته لباتنة. وهو ما تم، وعند وصولهم على الساعة الثالثة صباحا عاود الإيصال بالمدعو"عيسى"، أين التقيا على مستوى إحدى المقاهي بالمنطقة بعدها رافقوه إلى منزله، أين قدم هذا الأخير ل"طارق" رزمتين من أوراق نقدية مزورة كان قيمتها 20 مليون سنتيم مقابل 7.5 مليون سنتيم، وفي طريق العودة إلى العاصمة بدأ المتهم "طارق" بطرح النقود، وقدم مبلغ 9 ملايين إلى أحد المتهمين للاحتفاظ به، وورقتين من فئة 1000 دج لكل واحد منهما لكي يدفعا فاتورة الحافلة. وفي سياق متصل اكتشف القابض أن الأوراق مزورة فاستفسر عن أصحاب الأوراق، مسترسلا المتهم المدعو"طارق" في أقواله أنه عندها قام بالفرار من الباب الخلفي للحافلة بعد أن سمع القابض يتكلم مع السائق ويطلب منه التوقف عند أول حاجز أمني،وهناك تم توقيف المدعو"يوسف"، و"محي الدين" الذين كشفا هوية العصابة. وعليه فقد أنكرا كل من المتهمين "يوسف"، و"محي الدين"، خلال مثولهما أمام هيئة المحكمة علاقتهما في القضية، وأكدا أنهما رافقا صديقهما "طارق" إلى باتنة بالنسبة للأول لزيارة قريبته، والثاني أصدقائه، أما فيما يتعلق بالمتهم "ب.عيسى" مزود النقود المزورة للمتهمين أنكر علاقته بالأوراق المزورة وأنه يتاجر في الهواتف النقالة. وللاشارة وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة بأحكام قضائية تراوحت بين 4و8 سنوات سجنا نافذا، في حق عصابة متخصصة في تزوير النقود.