أصدرت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة أحكاما تتراوح بين أربع وثمانية سنوات سجنا لخمسة متورطين في تكوين شبكة مختصة في تزوير العملة وطرحها للتداول، تنشط بين العاصمة وولاية باتنة. وقائع القضية تعود إلى نوفمبر 2011 أين وردت معلومات لمصلحة مكافحة الإجرام مفاذها توقيف شخصين وفرار آخر على مستوى الحاجز الأمني بالحراش كانوا يحملون أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار. خلال جلسة المحاكمة أكد كل من “ب يوسف” و«ق.محي الدين” أنهما تحصلا على الأوراق النقدية المزورة من المتهم الفار ويتعلق الأمر بالمدعو “ط. طارق” وأنهما قدما لقابض الحافلة بمحطة خروبة مبلغ 1000 دينار لتسديد ثمن التذكرة دون أن يعلما أنها مزورة، عناصر الأمن كانت قد تنقلت إلى بيت المتهم الفار أين تم العثور على مبلغ مالي يقارب 20 مليون سنتيم، وعند استجوابه كشف أنه تحصل عليها من عند “ب. عيسى” المقيم بولاية باتنة وذلك مقابل مبلغ سبعة ملايين سنتيم حقيقية، فيما يتولى هو توزيع العملة المزورة بالعاصمة، كما صرح أنه قدم للمتهمين الآخرين مبلغ 1000 دينار لدفع ثمن التذكرة ولكن القابض انتبه أنها مزورة وأخبر السائق طالبا منه التوقف عند أول حاجز أمني، وهو ما جعله يفر هاربا فيما أنكر المتهم “ب . عيسى” علاقته بالشبكة المختصة في توزير النقود. ممثلة الحق العام بدورها أكدت على خطورة الوقائع وأضرارها على الإقتصاد الوطني والتمست السجن المؤبد و500 ألف دينار لكل واحد.