مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يكشف: مشروع البطاقة الرمادية البيومترية يتضمن صيغة جديدة للوحات ترقيم السيارات

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع البطاقة الرمادية البيومترية يتضمن صيغة جديدة للوحات ترقيم المركبات مشكلة من أرقام وأحرف.وأوضح المكلف بمشروع إعداد البطاقة الالكترونية لترقيم المركبات (البطاقة الرمادية) و رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية على مستوى الوزارة، إلياس محي الدين، في ندوة صحفية أن هذه الصيغة الجديدة للوحات الترقيم "ستستمر مع المركبات بصفة دائمة طوال تواجدها حيز الخدمة".وأضاف بأن هذه البطاقة تحتوي على شريحة بها تطبيقات متعلقة بفحص ومعاينة المركبات وكذا التأمين، مبرزا أن هذا النظام سيكون أيضا "أداة فعالة" لضمان التسيير العقلاني لاستهلاك الوقود.وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية، أوضح نفس المتحدث أنها تضم هي الأخرى شريحة تحتوي على تطبيق يسمح باستعمال نظام التنقيط بطريقة إلكترونية وآلية.وأوضح محي الدين أن عملية تصنيع البطاقات ما قبل المشخصة للوثيقتين سيتم بالتعاون والتنسيق بين مؤسستين وطنيتين واحدة عمومية والأخرى خاصة، ويتعلق الأمر بالمطبعة الرسمية ومؤسسة "أش بي إلكترونيك".وتابع بأن البطاقتين سيتم إعدادهما "وفقا للمعايير الدولية من حيث الشكل ومن حيث التأمين، على أن يتم تشخيصهما في مركزي البطاقات والوثائق المؤمنة المتواجدين بكل من الجزائر العاصمة والأغواط".وأضاف أن دخول هاتين الوثيقتين حيز الخدمة سيكون مع نهاية سنة 2016، مشيرا إلى أن ذلك سيتم "بصفة تدريجية وقد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات".وأكد المتحدث أنه علاوة على حركية العصرنة التي يشهدها القطاع، فإن إصدار الوثيقتين يرمي إلى "ضمان نظام يمنع التزوير من جهة ويقدم معلومات تساهم في تسيير الأمن المروري بطريقة فعالة".للإشارة كان مجلس الحكومة قد صادق يوم 11 ماي الجاري على عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول مشروع الوثيقتين المذكورتين.