جدد حزب جبهة العدالة والتنمية، موقفه الرافض الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن تعيين الدبلوماسي عبد الوهاب أو غيره على رأس الهيئة لن يغيّر من موقف الحزب. وردَّ جاب الله على استشارة رئيس الجمهورية للأحزاب المعتمدة حول تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات:" ..تعلمون جيدا أننا نبهنا خلال تمرير القوانين العضوية المرتبطة بالانتخابات أنها تؤكد سياسة الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة، وتشكل تراجعا عن المكتسبات البسيطة السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات"، موضحا:" إقصاء تام للأحزاب السياسية من التواجد فيها كما كان في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد". وقالت جبهة العدالة و التنمية:" التوافق حول الأشخاص يجب أن تسبقه استشارة حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكيفية تثمين مساهمة الأحزاب في ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية ومواجهة سلوكات التزوير اللصيقة بالعمليات الانتخابية السابقة"، هذا ولم يعلن الحزب مشاركته في الاستحقاقات القادمة من عدمها، كما أن الدورة العادية التي سيعقدها بداية الشهر الداخل ستضع النقاط على الحروف.