يشتكي سكان قرية " السد " الواقعة على بعد 1 كلم جنوب بلدية قصر البخاري ، من نقائص جمة من كل ظروف الحياة ، جراء عدم مراعاة السلطات المحلية وكذا عن شح السلطات الولائية السابقة في برمجة المشاريع ، والنظر لمختلف انشغالاتهم المتعلقة بالحياة اليومية كالغاز ، الصرف الصحي ، اهتراء الطرق ، رمي الفضلات وهو الوضع الذي جعلهم يعيشون في ظروف جد مزرية . فهذه القرية وبالرغم من وقوعها على مدار بلدية قصر البخاري الا انها مهمشة منذ سنوات طويلة نغصت حياة ازيد من 200 عائلة ، " الاتحاد" تنقلت الى عين المكان لتقف على حجم المعانات الكبيرة التي تكابدها هذه العائلات ، المواطنون الذين التقت بهم " الاتحاد" كانت ملامحهم تظهر ماساتهم ، اباء ، احفاد ، وشباب كذلك لكنه بطال صرحو " اننا نعيش بدون ان هناك جهة رسمية تسيرنا ، اهلكتنا سياسة التحزب والمصالح الخاصة وتناوب المنتخبين المحليين المستهترين بمصلحة المواطن الذين لا يزيدون الامور الا سوءا والتسيير البيروقراطي ، ولم يبقى منهم الا وعود مرسمة في مخيلاتهم . غاز المدينة و اهتراء الطرقات هاجس مؤرق للسكان ما شد انتباهنا ونحن نجول القرية هو الاهتراء الكامل والمنعدم ، حيث في فصل الشتاء يزداد سوءا جراء اكوام الطين وحفر المياه التي تعجز عبور السيارات ، ترغمهم على تركها واللجوء الى السير على الاقدام للخروج من الحي كما صعب الحال على المتمدرسين الذين يجدون معانات كبيرة للالتحاق بالمدرسة ، كما اشتكى السكان عن ربط غاز المدينة ، وهو عابر لحيهم اين جعلت مصلحة السونلغاز قناة لتوزيع الغاز واغلقته لعدم توفر المواصفات اللازمة لربطه ، حيث اكد لنا رئيس الحي موالدية احمد بان السكان القاطنين بمحاداة الطريق الوطني رقم 1 ، كلهم مستفدين من غاز المدينة الا هذا الحي الذي لا يزال يعاني . الصرف الصحي ورمي النفايات صورة أخرى للمعاناة زيادة على هذا يعاني سكان القرية من الانعدام الشبه الكلي لشبكة الصرف الصحي الذي انجز تعسفيا بدون مراعات عواقبه مما جعل السكان يضعون طرق بدائية للتخلص من مياه الصرف وجعل مطامر ، ناهيك عن النقائص التي تعاني منها قرية السد ، بعد ان طالبوا من الهيئات المحلية بمنحهم حصة تدعيم السكن الريفي ، الذي كان مخصصا لهم الا ان رئيس البلدية وعدهم بذلك رغم ان سكان السد لديهم وثائق رسمية تحصلت " الاتحاد" نسخا منها ، ولارضائهم قامت البلدية بوضع قنوات صرف المياه عشوائيا بدون مخارج لها ولا يدرون السكان اين تذهب هذه المياه رغم ان الوادي ليس ببعيد عن القرية . المطالبة بالاستفادة من التدعيم للبناء السكن الريفي ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر البخاري السابق وبناءا على مراسيم تنفيذية لبناء سكن فردي ريفي بقرية السد وبناء على راي الموافقة من طرف السيد رئيس فرع السكن والتجهيزات العمومية لقصر البخاري منحت رخصة بناء لسكان قرية السد مع وعود تسليمهم مبالغ مالية مخصصة للتدعيم البناء السكن الريفي ، وان اهالي القرية قاموا ببيع كل مايملكونه بعد ان طلب منهم ببناء واخراج الاعمدة ثم تاتي اللجنة الخاصة لفحص الانجاز ثم يتم الامضاء على منحهم التدعيم ، لكن كل هذا اصبح في طي النسيان وازدادت معاناة سكان قرية السد اكثر جحيم وكلما اتصلوا برئيس البلدية الا وكان الرد عليهم انتظروا قليلا ، فيما ان مصلحة "DLP" بعثت بعشرين حصة الى بلدية قصر البخاري وبلدية سانق التي تبقى هذه الاخيرة تحت تعسف رئيسها المتخب للمرة الثالثة ، وقد افادتنا نفس المصادر في بلدية سانق التي تعاني من تجاوزات رئيسها المنتخب من طرف سكان قرية سانق ، وقد تلقت "الاتحاد" شكاوي مواطنيها بحيث اضطررنا للتنقل الى قرية سانق حيث راينا الطريق المعبد والمؤدي الى احد اعيان المنطقة بينما باقي السكان المتواجدون بالمكان "ام الططين"منذ عقود يعيشون في ظروف جد مزرية وحتى ان هناك مشروع فتح طريق يؤدي الى بلدية بوغزول مرورا على قرية المالح ، كما كان نفس معاناة سكان "المزاهدية" الذين قدموا ملفات للاستفادة من التدعيم للبناء السكن الريفي وتزويدهم بغاز المدينة الذي يعبر بمحاذاة قريتهم علما ان هذه العملية نص عليها رئيس الجمهورية الا ان لهؤلاء رؤساء البلديات انهم ضاربين كل هذه القرارات عرض الحائط مختبئين وراء النفوذ المزعومين لديهم ويبقى السؤال مطروحا هل هؤلاء المنتخبين الجدد سيعيدون النظر لهذه الملفات لطالما سدهم غبار الرفوف وادراج الكاتب .