تتصدر ظاهرتي "السحر والشعوذة" أهم الدوافع في اختطاف والتنكيل بهم، حيث لا يزال البعض من الجزائريين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات التي لا تمت للدين الاسلامي بصلة، بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الاطار من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والهيئات الدينية والاعلامية وغيرها للتحسيس بخطورة الظاهرة وكيفية الوقاية منها. وقال العميد الأول للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتصال والصحافة خلال ندوة نشطها نهاية هذا الأسبوع حول موضوع "رعاية الطفل في الاسلام وواجب المجتمع المدني في حمايته"، بدعوة من وزارة الشؤون الدينية حيث تنظم الندوة بين المؤسستين على المستوى الوطني إن التحليل الجنائي لمصالح الشرطة أن من أهم الدوافع التي تؤدي إلى جرائم الاختطاف هي السحر والشعوذة والاستسلام لأفكار خرافية بالية لا صلة لها بديننا الحنيف ولا بأخلاقنا وتقاليدنا الاجتماعية وفي غالبية الحالات هي التي أدت إلى الاعتداء والتنكيل بعدد من الأطفال آخرها قضية الطفل من تسمسيلت، وبعده الطفل من بلدية "مازر" بولاية بشار. وقال لعروم إن الدين الحنيف شدد على حفظ النفس مبينا أن الله شرع لإيجادها الزواج وشرع لحفظها القصاص، منوها بالمخطط الوطني للإنذار عن اختفاء أو اختطاف الأطفال، مبرزا دور العدالة ممثلة في وكيل الجمهورية في الاشراف على المخطط، الذي يهدف أساسا إلى حماية وإنقاذ الطفل الضحية، وقال إنه بمجرد صدور تعليمة الوزير الأول في شهر أوت 2016 لتفعيل آليات تجسيد هذا المخطط أسدى اللواء المدير العام للأمن الوطني تعليمات للإسراع بتفعيلها إجرائيا وتقنيا وإعلاميا، لتكون المديرية العامة للأمن الوطني السباقة لوضع حيز الخدمة الرقم الأخضر 104 المخصص لحماية الأطفال والفئات الضعيفة من كل أنواع الاعتداءات والأخطار. وقال العميد الأول للشرطة إن حالات الاختطاف المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني منذ 2003 إلى يومنا هذا مقدرة ب 21 حالة فقط، أي لا ترقى لتكييفها على أنها "ظاهرة"، وتم في هذا الإطار إنقاذ 06 أطفال من هذا المجموع أما الحالات المتبقية فقد تم إيقاف الفاعليين وتقديمهم أمام العدالة في وقت قياسي. وبدوره شدد نائب مدير الارشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية يونسي خالد على أهمية التبليغ عن كل ما يمس بأمن المجتمع وهي واجب ديني وأخلاقي ووطني، وذكر العديد من الآيات والشواهد من القرآن الكريم والحديث والسنة مبينا أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فرض عين على كل مسلم ومسلمة.