شرع بمجلس قضاء إيليزي في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بمحكمة الجنايات والتي تضمنها التعديل الدستوري الأخير. وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي، فرحاتي الجمعي أن تطبيق تلك الإجراءات الجديدة يأتي تزامنا مع افتتاح جلسات الدورة الجنائية الابتدائية للثلاثي الأخير لسنة 2017، حيث أصبح التقاضي على درجتين في المجال الجزائي إذ يتم إجراء المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على مستوى مجالس القضاء ليتم بعد ذلك الطعن على مستوى المحكمة العليا فيما كان التقاضي في السابق يتم بإجراء محكمة ابتدائية والطعن على مستوى المحكمة العليا، مضيفا أن ذات التعديل يتضمن الرفع من عدد المحلفين من إثنين إلى أربعة محلفين من أجل ضمان محاكمة عادلة يكون فيها المحلف الشعبي جزء من المعادلة القضائية. وتندرج هذه الإجراءات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية في إطار إصلاح وأنسنة قطاع العدالة طبقا للقانون 17-07 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1438 الموافق ل27 مارس 2017 للميلاد ي الذي يتمم الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتهدف هذه الإجراءات الجديدة بالدرجة الأولى إلى ضمان محاكمة عادلة ونزيهة تضمن الحقوق لكافة المواطنين إضافة إلى تعزيز مبدأ قرينة البراءة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا هامة في هذا المجال. جدير بالذكر أن سبع قضايا جنائية مجدولة في دورة الجنايات للثلاثي الأخير من 2017 بمجلس قضاء إيليزي ي من بينها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي والتعدي على أفراد القوة العمومية وأخرى تتعلق بجناية الفعل المخل بالحياء على قاصر وتكوين جمعية أشرار والسرقة ي وغيرها.