أعلن وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم، مؤكدا أن الارتفاع الأخير في الأسعار سببه المضاربة، وقال إن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود. وفي المقابل نفى الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية بمجلس الأمة وجود أي علاقة بين قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، والزيادة الأخيرة المسجلة في أسعار الخصر والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية، وأضاف:".. الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون والمعاملات التجارية غير النزيهة"، كاشفا أن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود. وأكد راوية أن احتياطي الصرف انخفض أواخر شهر نوفمبر الماضي إلى حدود 100 مليار دولار بعدما كان يقدر ب 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم. ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي إلى 84,6 مليار دولار العام المقبل. هذا ويتوقع المشروع انخفاضا في عجز الخزينة بدأ من السنة المقبلة بعد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصل إلى 55 مليار دينار سنة 2020، وبالنظر لهذا التراجع يمكن للدولة التخلي عن التمويل لتغطية العجز، بعد عامين، وأكد الوزير أن عجز الخزينة سيأخذ منحا تنازليا خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يتراجع من 2344 مليار دينار في 2016، إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020.