رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، ببروكسيل، لأجل تعزيز "الحوار و التشاور" بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بهدف " تكثيف" العلاقات الثنائية تحقيقا " للمصلحة المتبادلة و توازن المصالح". وقال مساهل في كلمته الافتتاحية للدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "أود أن أبرز أن الحوار و التشاور يظلان الوسيلة الأمثل لأجل تقريب مواقفنا و وجهات نظرنا لجعلها تركز على أسس علاقتنا الشاملة و تكثيفها أكثر تحقيقا للمصلحة المتبادلة و توازن المصالح و لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهنا من حيث الأمن و التنمية"، معتبرا أن هذه المقاربة "صالحة" أيضا بالنسبة للمسائل التجارية و "الانشغالات التي يطرحها" الاتحاد الأوروبي بخصوص حصصه في السوق الجزائرية عقب " تدابير ترشيد الواردات" التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سياق "ظرف خاص". وأعرب مساهل عن "قناعته الراسخة" أن المحادثات الجارية بين الطرفين حول هذا الملف ستسمح بالوصول إلى "حلول براغماتية ومقبولة تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة لكل طرف"، مشيدا بالتقدم الجديد المسجل في إطار التعاون القطاعي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بفضل التزام الطرفين والاهتمام الذي يلقاه لدى المستفيدين، منوها بارتياحه " للحوار السياسي و الأمني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و الجاري هيكلته و تعميقه". وركز مساهل على "قناعته الراسخة" بأن تبادل وجهات النظر حول التطورات الداخلية لكل طرف والتغيرات الأخيرة في المنطقة "سيكون ثريا ومفيدا" وسيسمح للطرفين "المُضي قُدما في مسار تعميق الحوار السياسي عالي المستوى والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "تكتسي أهمية خاصة" على الصعيد القانوني، وكذا بالنظر إلى السياق الحالي لأجل "مضاعفة الجهود والتصور من أجل تعزيز الشراكة أكثر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات".