تمكنت فرقة الدرك الوطني بتبسة، أول أمس، من توقيف 16 شخصا بتهمة العصيان والفرار من قرارات قضائية والتهريب وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك ومخالفة التشريع المعمول به في مجال الصرف. فقد أوقفت فرقة الدرك ببكارية أشخاصا كانوا متوجهين إلى الحدود التونسية لتضبط بحوزتهم مبلغ 3200 أورو وقرابة 800 دينار من العملة التونسية والليبية. فيما أجرت فرق الدرك تعريف 420 شخص و92 مركبة، حيث حجزت سيارتين استعملتا في تهريب 830 لتر من الوقود وأحيلت 9 مركبات أخرى إلى التحقيق القضائي والخبرة في صحة الوثائق الإدارية. وعلى صعيد آخر كشف مصدر مطلع أن قيمة محجوزات التهريب بولاية تبسة خلال الثمانية أشهر الأخيرة، بلغت 42 مليار سنتيم أعدت بها محاضر رسمية وأحيلت على مصالح الجمارك الجزائرية. وخلافا لما كانت الوضعية عليه في السنوات السابقة، حيث كانت تقيد قضايا عديدة ضد مجهولين، أوقفت المصالح الأمنية ذاتها عشرات الأشخاص تورطوا في جريمة التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وكذا إدخال تعديلات تقنية على خزانات المركبات خرقا لقانون المناجم وتزوير وثائق السيارات ذات المنشأ الأجنبي، وأودع أغلبيتهم الحبس المؤقت وفتحت ضدهم متابعات قضائية على مستوى محاكم مجلس قضاء تبسة.
