أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، أمس، شخصا ب3 سنوات سجنا نافذا بتهمة ارتكاب جرم تمويل الجماعات المسلحة التي كانت تنشط بجبال بعض المناطق الريفية. وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة تفوق الخمس سنوات، فيما قللت هيئة الدفاع من قرائن وأدلة القناعة بالإدانة، مطالبة ببراءة المتهم، باعتبار أن الوقائع متناقضة ويشوبها بعض الغموض وتعتمد على روايات لا تتوفر بشأنها شهادات حية. من جهتها، أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت، أول أمس، الفصل في قضية المتهمين الثمانية بتمويل الإرهاب ببلدية ثنية الحد، إلى غاية استكمال التحقيق في المكالمات الهاتفية التي يكون قد أجراها عدد من المتهمين مع عناصر إرهابية تنشط بالمنطقة. وينتظر من التحقيق التكميلي التأكد عن طريق كشوف المكالمات التي يشتبه أن يكون عدد من المتهمين أجروها مع الإرهابيين النشطين بالمنطقة، خاصة بعد أن أنكر المتهمون الثمانية الموقوفون المقيمون بقرى مختلفة من ولاية تيسمسيلت صلتهم بإرهابيين، اثنان منهم جاء ذكر اسميهما أثناء المحاكمة، أمس، من بينهم الإرهابي بكاي لزرق وإرهابي آخر يدعى ''مهدي''.