وزارة الصحة: المخزون متوفر والمسؤولية يتحملها المديرون كشفت عدة مصادر طبية أن أغلب المستشفيات والمؤسسات الصحية تسجل نقصا فادحا في العتاد الطبي سريع التلف، كالقفازات والإبر والمخدر. ويضطر الطاقم الطبي العامل في مصلحة الجراحة والاستعجالات إلى عقد اجتماعات طارئة بسبب هذا النقص الذي يهدد صحة المرضى. أوضحت مصادر ''الخبر''، أمس، أن عدة مصالح بمستشفيات العاصمة وعنابة ووهران وقسنطينة والبليدة، تعاني من غياب في مخزون العتاد الطبي سريع التلف، وذلك منذ أسابيع، وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة للأطباء الذين يحذرون من غياب مثل هذا العتاد، للإداريين المسؤولين عن التجهيزات والعتاد، إلا أن توفير القفازات مثلا لا يكون إلا بعد أيام، وهذا بالتدخل من أجل الحصول على طلبية من الجهة الممونة. كما تشهد المؤسسات الصحية المتخصصة في جراحة الأسنان نقصا فادحا في القفازات والإبر والمخدر، في الوقت الذي تم تزويدها مؤخرا بأجهزة التعقيم التي تقدر قيمتها بالملايير. وهدد عدد من الأطباء بمقاطعة العمل في حالة عدم توفير مثل هذا العتاد اليومي الضروري لأي مصلحة طبية. وأوضح رئيس مجلس أخلاقيات الطب، الدكتور رشيد شعراوي، أن ''المستشفيات تعاني من هذا المشكل بسبب الإجراءات المعقدة التي تفرض الإعلان عن مناقصة، ورفض المتعاملين الخواص المشاركة في مثل هذه المناقصات لتأخر تسديد المستحقات المالية''. وتابع المتحدث في اتصال هاتفي معه، بأنه ''من غير المعقول ألا يتم توفير عتاد طبي سريع التلف، في حين يتم اقتناء أجهزة باهظة الثمن تخص التعقيم''. واستغرب الدكتور شعراوي أن يكون ''الهم الوحيد للطبيب أن يحمي نفسه بالقفاز الذي لا يغيره طيلة اليوم، ولا تهمه حماية المرضى من العدوى بالأمراض''. ويحدث نفس الأمر في مخبر إجراء التحاليل الطبية. كما أن العتاد الطبي المستعمل في قلع الأسنان غير متوفر، كما هو الحال بالنسبة للإبر. وتابع أنه من غير الممكن أن ''لا تتوفر أبجديات النظافة والحماية في القطاع العام، في وقت تغيب آليات الرقابة''. وحذر المتحدث من استمرار هذا الوضع الذي سيهدد حياة مئات المرضى، وطالب بتشديد الرقابة وفرض الصرامة على مسيري القطاع الصحي. من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم خلية الاتصال بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بأن ''مشكل النقص وإن كان مطروحا فإنه يكون على مسؤولية المسيرين، الذين لا يقدمون طلبيات التزود بمثل هذا العتاد سريع الاستعمال''. وأضافت المتحدثة، في تصريح ل''الخبر''، بأنه ''على مديري المستشفيات اقتناء هذا العتاد من الممونين المحليين، وإن اقتضى الأمر توجيه الطلب للصيدلية المركزية للمستشفيات التي تتوفر على مخزون هام، ويمكن توفير الطلب في نفس اليوم''. واعتبرت وزارة الصحة أن ''المسؤولية يتحملها مديرو القطاعات الصحية، وأن تزويد كبريات المستشفيات بالقفازات على غرار بني مسوس بالعاصمة يتم بشكل يومي''. أما فيما يتعلق بالمخدر، فاقتناؤه من مسؤولية مديري القطاعات الصحية.