''دخولنا إلى البورصة جاء لإعادة الاعتبار لصورة المؤسسة الجزائرية الخاصة''

مدير عام شركة أليانس للتأمينات حسن خليفاتي يصرح

تجاوزنا نسبة 22 بالمائة من الاكتتاب و370 ألف سهم بيع خلال أقل من أسبوع
كشف السيد حسن خليفاتي مدير عام شركة ''أليانس للتأمينات'' أن عملية الاكتتاب التي تم إطلاقها حققت نتائج إيجابية ومشجعة، وأن الحصيلة الأولية سيتم تقديمها بعد لقاء مع لجنة المتابعة اليوم، إلا أن أولى المؤشرات تفيد بأن هنالك حاليا 750 مساهم جديد وبيع 370 ألف سهم، بنسبة تقدم بلغت 22 بالمائة خلال أقل من أسبوع.
أوضح خليفاتي الذي نزل ضيفا على ''فطور الصباح'' ''في الحقيقة، وحينما طرحت عليها إشكالية رفع رأسمال الشركة وفقا للقانون الجديد المعتمد، تم تنظيم لقاء خاص بالمساهمين التاريخيين وطرحنا من بين البدائل اللجوء إلى البورصة وطرح نسبة من رأسمال الشركة للاكتتاب''، مضيفا ''طبعا قمنا بدراسة وافية للمزايا والفرص المتاحة ولكن أيضا للمخاطر التي يمكن أن تترتب عن مثل هذه الخطوة، وتوصلنا إلى نتيجة حاسمة في جانفي 2009 بأن البورصة يمكن أن تكون حلا من الحلول''. وأوضح خليفاتي ''لقد قررت الحكومة في 2009 قبل تعديل قانون التأمينات اعتماد تحفيزات للشركات الراغبة في طرح أسهمها في البورصة، وعليه حاولنا أن نحول العوائق إلى مزايا، وتباحثنا حينها مع مسؤولي لجنة مراقبة ومتابعة عمليات البورصة والبنوك ووزارة المالية، ولقينا دعما وتشجيعا، ومن هذا المنطلق اتخذنا قرارا تاريخيا لنساهم في بعث السوق المالية ورفع رأسمالنا عبر البورصة''، ليستطرد ''لقد لاحظنا عدم الثقة حيال البورصة، وصورة سلبية لدى البعض حول المؤسسة الجزائرية ولاسيما الخاصة منها، وبالتالي كانت العملية تدخل في سياق مساعينا لإعادة الاعتبار لصورة المؤسسة الجزائرية الخاصة، وأن نلعب دورا إيجابيا دافعا لتشجيع المؤسسات الأخرى لاقتفاء الأثر، والدخول إلى البورصة أيضا، وتحمل مسؤولياتنا كفاعلين اقتصاديين جزائريين''.
خليفاتي يتوقع تسجيل أعلى نسبة اكتتاب خلال عشرة أيام الأخيرة
''نثمن دعوة منتدى رؤساء المؤسسات''
ثمن السيد خليفاتي الدعوة الموجهة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يترأسه السيد رضا حمياني، مشيرا بأن العديد من المتعاملين وعدوا بالتقرب من البنوك لشراء الأسهم ودعم المسعى الذي تقوم به أليانس للتأمينات، كما قامت الشركة -يضيف خليفاتي- بدعوة كل منظمات أرباب العمل للمساهمة في إنجاح العملية وإبداء الدعم المعنوي لها، مشيرا بأن هنالك عدة متعاملين وعدوا بالاكتتاب بعد عيد الأضحى المبارك، وعليه ''نحن متفائلون بتحقيق النتائج المرجوة دون الحاجة إلى طلب تمديد الآجال''. وتوقع خليفاتي أن يتم تسجيل أعلى نسبة اكتتاب خلال عشرة أيام الأخيرة من الاكتتاب، على غرار ما يتم في مثل هذه العمليات، مشيرا بأنه في حالة الإقراض السندي كان يسجل 5 إلى 10 بالمائة في الأيام الأولى، بينما تم تسجيل لدى أليانس للتأمينات 22 بالمائة. وعن إمكانية طلب التمديد، اعتبر خليفاتي أن أيام العيد تمثل فترة فراغ، وسيتم اتخاذ قرار قبل 5 أيام من الإغلاق، و''لكن لدينا ثقة في المكتتبين، ونستبعد طلب التمديد، خاصة وأن دخول منتدى رؤساء المؤسسات يمكن أن يمثل علامة قوية ومع ذلك فإن القرار سيتخذ مع لجنة المراقبة''.
مهمتها إيجار وتنظيف وصيانة وحراسة السكنات
تأسيس شركة عقارية
كشف حسن خليفاتي أن شركة التسيير العقاري سيتم تأسيسها مطلع السنة القادمة، ستقوم بشراء الأراضي وبناء السكنات ثم تأجيرها وتسييرها، على اعتبار أن المؤسسة الجديدة لن تعرض تلك السكنات للبيع. كما يمكن لهذه الشركة أن تسير العقارات للغير. وقال السيد خليفاتي إن المؤسسة الجديدة المقرر أن تؤسسها مجموعة ''أليانس للتأمينات'' من بين برامج الاستثمار المقبلة. وأضاف أن المشروع تلقى عروض شراكة من متعاملين أجانب خاصة من إسبانيا وتركيا.
ويتمثل هذا الاستثمار في تحقيق أوعية عقارية جديدة بشراء الشركة الجديدة لأراضي وبناء السكنات عليها وعرضها للإيجار. وستتحمل المؤسسة مسؤولية تسيير هذه الأوعية العقارية بالتكفل بأعباء النظافة والصيانة والحراسة. وأضاف المتحدث أن المؤسسة ستعرض خدمات تسيير العقارات للغير. بمعنى أن خدماتها تعرضها أيضا على سكنات لا تمتلكها المؤسسة وتتمثل في تسيير كل ما هو مشترك في أحياء أو عمارات وهو تسيير يشمل النظافة وصيانة الأماكن العمومية بالحي وكذا الحراسة.
وأوضح المتحدث أن التسيير العقاري للغير سيتم عبر عقود تبرم مقابل التحصل على مبالغ مالية تمكن من التكفل الكامل بهذه الخدمة.
وعن سبب التوجه إلى الاستثمار في العقار، قال الرئيس المدير العام ل''أليانس للتأمينات'' أن مجمعه ليس الأول الذي ينشط في التأمينات من سيستثمر في العقار. وأوضح أن شركات التأمين العالمية قد سبقت ''أليانس للتأمينات'' كون هذه السوق مربحة وتحقق مردودية جيدة. هذه المردودية ستمكن مجمع أليانس من استخدام جيد للأموال المتوفرة عنده كون شركات التأمينات تدخل ضمن مؤسسات الادخار حسبما أورده ضيف فطور الصباح.
من جانب آخر، أشار خليفاتي أن أليانس لن تدخل هذا المجال للمضاربة، وأن شركة العقار ستحدد عقود تسيير وصيانة وستحدد مسؤولية كل طرف، كما أن للشركة هدف من وراء إنشاء شركة العقار والاستثمار وهو طرح منتجات ادخارية، لأن السوق المالي لا يبلي الرغبات وبالتالي فإن الفوائد ستعود إلى الشركة الأم التي ستستثمرها في عقود جديدة.
تلقينا الموافقة الرسمية لمشروع الشراكة مع ''أموندي''
مساهمة صندوق الاستثمار الأوروبي في حدود 20 بالمائة
كشف السيد خليفاتي عن تلقي شركة ''أليانس للتأمينات'' لمراسلة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار تؤكد موافقة المجلس الوطني للاستثمار الذي يترأسه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لاعتماد اتفاق الشراكة مع صندوق الاستثمار الأوروبي ''أموندي''، ويرتقب أن يساهم الصندوق بنسبة 20 بالمائة في رأسمال شركة أليانس للتأمينات.
وأوضح مسؤول شركة التأمينات أنه حالما تم فتح المفاوضات بين أليانس للتأمينات وصندوق الاستثمار ''أموندي'' تم التقرب لدى المجلس الوطني للاستثمار، حيث أضحى هذا العامل أحد الحلول المطروحة، و''قد طرحنا المشروع لدى الوزارة الأولى، وبعد تلقي الضوء الأخضر، قررنا التكيف وضمان تجسيد المشروعين معا بصورة مزدوجة، أي تجسيد الشراكة من جهة والدخول في البورصة من جهة أخرى، وسيكون الصندوق داعما للشركة''، حيث ستكون مساهمته في حدود 20 بالمائة.
وعن سبب اختيار الصندوق من قبل أليانس، أكد خليفاتي على أن مسؤولي الصندوق مهتمون بالسوق الجزائرية وراغبين في الاستثمار، كما أن الشركة ترغب في الاستفادة من الخبرة الكبيرة للصندوق في مجال التسيير، كما يمكن أن ''نستفيد من الصندوق لتدعيم شركة الاستثمار، وقد تم إقرار خيار الشراكة مع الصندوق والدخول إلى البورصة من قبل مجلس المساهمين لأليانس في جانفي الماضي''.
وكشف خليفاتي أن المفاوضات مع الصندوق ستنتهي قبل نهاية ديسمبر المقبل، متزامنة مع استكمال ملف فرع الحياة والأفراد للتأمينات، مضيفا أن ''أموندي'' قدمت أول مقترح للدخول بما يعادل 17 مليون أورو بنسبة 30 بالمائة، إلا أن القيمة سيعاد تعديلها على أساس نسبة 20 بالمائة، مضيفا بأن الصندوق يمتلك خبرة وأيضا سمعة، لأنه يضم من بين مساهميه البنك الأوروبي للاستثمار والصندوق الكويتي للاستثمار ودويتش بنك وسوسيتي جنرال وصندوق أبو ظبي وفرع البنك العالمي الشركة المالية الدولية، مما يعطيه مصداقية أكبر، يضاف إليه إيمانه الكبير بالسوق الجزائرية.
''لم نطلب في استثماراتنا أي مزية''
لاحظ خليفاتي أن شركة أليانس للتأمينات لم تطلب في كافة الاستثمارات التي قامت بها أية مزية سواء من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ولا غيرها، إلا أنه في حالة تجسيد مشاريع أخرى فإنه يمكن طلب بعض المزايا المرتبطة بملف الاستثمار، واعتبر خليفاتي أن معالجة ملف ''أموندي'' تم بسرعة، حيث طرح في جوان على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وبرمج بعد شهرين ونصف من قبل المجلس الوطني للاستثمار، وبالتالي فإن هنالك تفاؤلا حيال الملفات الجديدة التي يرتقب أن تطرح، حيث سيتم إنشاء شركة التأمين للأفراد نهاية جانفي المقبل، وشركة العقار والاستثمار خلال الثلاثي الأول من .2011
عملية الاكتتاب راعت مبادئ الشريعة
شدد خليفاتي على أن عملية الاكتتاب التي قامت بها شركة أليانس للتأمينات، راعت الجوانب المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجني الأرباح، مشيرا بأن المساهمين الجدد سيتحملون الربح والخسارة في عائداتهم، ويكون اقتسام الفوائد حسب النتائج المتحصل عليها والمسجلة من قبل الشركة.
تحويل الأرباح في أرصدة المساهمين مباشرة
أشار خليفاتي إلى أن مالكي الأسهم سيتلقون حصصهم مباشرة في رصيدهم الذين قاموا بفتحه، وأن كل مساهم قام بفتح حساب خاص في بنك ما، وعليه فإنه سيتلقى الأرباح في نفس الرصيد دون الحاجة إلى التنقل.
عقد سيولة مع القرض الشعبي الوطني لمدة سنة
كشف مسؤول أليانس للتأمينات أن هذه الأخيرة قامت بإبرام اتفاق أو عقد مع القرض الشعبي الجزائري يضمن لها توفير السيولة الضرورية لشراء أي عقد لمدة سنة، أي أن كل من يريد بيع أسهمه خلال السنة سيتلقى آليا مقابلها المالي.
كل المساهمين سيتلقون أرباحا نهاية السنة
أكد خليفاتي أن كل المساهمين سواء الجدد أو القدماء سيتلقون أرباحا ابتداء من نهاية السنة الحالية، وأن المساهمين الجدد لهم الحق في الأرباح، أما نسبة الفائدة فإنها تقدر حسبما يحقق من نتائج، ولدينا أمل -يضيف خليفاتي- أن تكون نسبة الفائدة أعلى من نسبة التضخم المقدرة في حدود 6 بالمائة.
شركة أوروبية انسحبت بعد تأكدها من بقاء صيغة 15 بالمائة
كشف خليفاتي أن أليانس للتأمينات تفاوضت لإبرام شراكة مع شركة أوروبية، وامتدت المفاوضات لأكثر من سنة ونصف إلى غاية جويلية 2010، وحينما تأكدت هذه الشركة أن الحكومة الجزائرية ستبقي على صيغة 51 بالمائة لفائدة المتعامل الجزائري مقابل 49 بالمائة للمتعامل الأجنبي
''انسحبت بعد أن كنا نحضر التوقيع على بروتوكول اتفاق''.