ردا عما ورد في صفحة سوق الكلام بتاريخ 11122010 تحت عنوان ''استثناء يطعن في نزاهة العملية''، يشرفنا أن نعلم الرأي العام أن ممتلكات الشخصين المشار إليهما في صفحتكم قد شيّدت بموجب رخصة البناء الصادرة في 2001 ثم أعيد تجديدها وفق قوانين البناء والتعمير برخصة البناء الصادرة بتاريخ 15042008 عن بلدية فالمة، بناء على موافقة مديرية البناء والتعمير لولاية. لذا، نؤكد أن عملية تهديم البناءات الفوضوية مست وستمس كل المخالفين للتشريعات القانونية، ولا نستثني بذلك أحدا، مهما كانت مكانته الاجتماعية. مسؤول خلية الإعلام والاتصال