أنهى، يوم أمس الإثنين، الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، مهام وزير خارجيته، منوشهر متكي، وعيّن بدله بصفة مؤقتة رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي. قرار الرئيس الإيراني جاء، حسب قراءة العديد من المراقبين، لتجاوز سقطات السياسة الإيرانية في القارة الإفريقية التي تضررت كثيرا في الآونة الأخيرة، بعد قرار غامبيا قطع علاقتها الدبلوماسية مع طهران، إثر اكتشاف شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى هذه الدولة الإفريقية من ميناء لاغوس النيجيري. كما سبق هذه الحادثة رفع نيجيريا لشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، بعد ضبطها هي الأخرى لشحنة أسلحة إيرانية فوق أراضيها. هذه السياسة الإيرانية في إفريقيا كانت، حسب بعض المصادر الإعلامية الغربية، وراء امتعاض وزير الخارجية المقال، من تدخلات محيط الرئيس أحمدي نجاد في وزارة الخارجية الإيرانية. وأشارت بضعة صحف إيرانية إلى الازدواجية في السياسة الخارجية، تقودها مجموعة من أشخاص مقرّبين من الرئيس نجاد، من جهة، ووزارة الخارجية بصفة رسمية من جهة أخرى. فيما وصفت أخرى التغيير ب''الزلزال'' كون متكي من المقربين من رئيس البرلمان علي لارجاني. وتقول نفس المصادر إن نجاد يعتبر أن صالحي يحظى بقبول حسن عند الغربيين، كونه كان ممثلا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويقود المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وحسب العديد من المراقبين، فإن النقطة الوحيدة التي أثارت الدهشة من قرار الإقالة هو صدوره قبل أسابيع من جولة مفاوضات منتظرة بين طهران والغرب لمناقشة الملف النووي. من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، يوم أمس الإثنين، أن محادثات جنيف التي جرت الأسبوع الماضي بين إيران والدول الست تمثل ''انطلاقة جيدة''، حسب تعبيرها، وأكدت على أن محادثات أخرى ستجمع الطرفين شهر جانفي. وقالت كلينتون خلال مشاركتها، في لقاء وزراء خارجية دول أمريكا الشمالية إلى جانب الكندي لورانس كنكون والمكسيكية باتريسيا اسبينوزا، إن الإيرانيين وافقوا على لقاء آخر في الشهر المقبل للإشارة، تناولت المحادثات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين الملف النووي الإيراني، حسب الاتحاد الأوروبي، في حين أن طهران أعلنت أن المحادثات تناولت الملف النووي بشكل عام. وقد وصفت إيران والدول الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا) المحادثات ب''البناءة''.