أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر ضابط الحالة المدنية سابقا ببلدية تيزي بمعسكر، بست سنوات سجنا نافذا، حيث مثل أمام هيئة المحكمة بتهمة التزوير في محررات رسمية. ترجع تفاصيل القضية للسنة الماضية، أين تقدم مواطن لمصلحة الحالة المدنية لبلدية تيزي بغرض استخراج شهادة ميلاده، وتفاجأ بعدم قيد اسمه ضمن سجلات عقود الميلاد، فتقدم بشكوى، تم على إثرها فتح تحقيق من قبل مسؤولي البلدية، وبعدها من قبل فرقة الدرك الوطني. وقد اتضح من خلال التحقيق أن المتهم المدعو ''م. ن''، البالغ من العمر 51 سنة، موظف بمصلحة الحالة المدنية منذ السبعينيات، لم يقم بتسجيل الأحكام القضائية الخاصة بالمواليد وعقود الزواج، وحتى شهادات الوفيات في السجلات الخاصة بها. كما أنه كان يتعامل مع بعض العقود على أنها أحكام قضائية، وشطب صفحات من السجلات وأضاف معلومات عليها رغم إقفالها، وذلك ما حرم أكثر من سبعين مواطنا من شهادات الحالة المدنية لعدة سنوات، بعدما عمدت البلدية إلى تجميد منح الشهادات نظرا للتزوير الذي اكتشف على مستواها. وأثناء المحاكمة، قال المتهم بأنه لم يكن يقوم بتسجيل الأحكام، لأنها لم توقع من قبل رئيس البلدية، ومهمته كموظف تقتصر على التوقيع على الشهادات وليس السجلات.