عاشت مجموع فروع مجموعة سوناطراك بالمنطقة الصناعية لأرزيو ومقر نشاطات المصب بوهران، أمس، على وقع صدمة حبس نائب الرئيس المدير العام السابق عبد الحفيظ فغولي، وعدد من الإطارات. وكان الجميع يعتقد أن قاضي التحقيق سيطلق سراحهم جميعا، نظرا لكون الاستثمار الذي توبع بسببه هؤلاء الإطارات موجود في المنطقة الصناعية لأرزيو، وأنه بدأ الخدمة، وأكثر من ذلك تقرر إنجازه لأنه استثمار ''إستراتيجي'' للجزائر. كما انتشر ''الرعب'' في أوساط العديد من الإطارات الآخرين، الذين خضعوا هم أيضا للتحقيقات الأمنية، والذين أشرفوا على إنجاز ''مشاريع استراتيجية'' أخرى للشركة والتي تكفلت بها فروع الشركة الأم سوناطراك بالتراضي، كما هو حال مشروع مخازن الآزوت، الذي تم بين سوناطراك وفرعها ''سفير''، حيث يرفض مجموع مسؤولي فروع الشركة تجديد عقودهم مع ''زميلتهم'' الشركة المتخصصة في النقل ''سوتراز'' خوفا من أن يتهموا ب''إبرام صفقات مخالفة للتشريع''، وهذا في الوقت الذي تواصل فيه حافلات شركة ''سوتراز'' نقل 12 عامل الذين يشتغلون في مركبات البترول والغاز بالمنطقة الصناعية لأرزيو في ظل فراغ خزينتها. وبلغت هذه الشركة مرحلة حساسة جدا، قد لا تمكنها من دفع رواتب عمالها من سائقين وعمال صيانة وغيرهم، كما أن عمال الأمن الصناعي يشتغلون هذه الأيام بألبسة رثة وأحذية ممزقة، لأن المؤسسات التي يشتغلون فيها، يرفض مسؤولوها توقيع طلبات الشراء. ويمس هذا ''الرعب'' 76 شركة متفرعة عن مجموعة سوناطراك منها شركة ''سفير''، وهي كلها شركات معنية بالتعليمية الصادرة عن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، الصادرة في 30 مارس 2004، والتي تنص على أحقية استفادة هذه الشركات من المناقصات التي يعلن عنها قطاع الطاقة والمحروقات حتى وإن كانت عروضها مرتفعة عن عروض الشركات الأجنبية المنافسة ب15 في المائة. وهي الشركات التي أدرجت في إطار ما أسماه شكيب خليل ب''التفضيل الوطني''. وبلغت متاعب فروع شركة سوناطراك أن بعضها صار غير قادر حتى على إصلاح آلة نسخ متعطلة. كما أن عددا معتبرا من الإطارات أصيبوا بأمراض ضغط الدم والسكري. ومنهم اثنان من الذين أمرت قاضي التحقيق لمحكمة أرزيو بإيداعهما الحبس المؤقت أول أمس.