اعتقال 5 متظاهرين في ديار البركة والسكان يطالبون بالإفراج عنهم اعتقلت قوات مكافحة الشغب 5 متظاهرين في حي ديار البركة ببراقي في العاصمة، عقب الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي شهدها الحي أول أمس. في مقابل ذلك هددت 17 عائلة بديار الشمس في المدنية بالانتحار الجماعي بقارورات غاز البوتان في حال عدم ترحيلهم ومنحهم سكنات. أبقت المديرية الولائية للأمن بالعاصمة على قوات مكافحة الشغب في حالة تأهب بكل من حي النخيل في باش جراح والبركة في براقي وديار الشمس في المدنية لاحتواء أي احتجاج، لكن ذلك لم يمنع تجدد أعمال الشغب في وادي أوشايح عند السادسة مساء. واحتجت 17 عائلة في ديار الشمس، التي رفضت إخلاء سكناتها، بسبب ''التلاعبات'' في عملية الترحيل نحو الحي السكني الجديد بالسبالة في الدرارية. وأوضحت العائلات في عين المكان ل''الخبر''، بأنها لن تغادر منازلها، ولو تطلب الوضع تفجير قارورات غاز البوتان والانتحار جماعيا. وقال أحد المحتجين ''هل يعقل أن نحصل على شقة من ثلاث غرف ونحن 3 عائلات في منزل واحد؟''. وأضاف ''لن نبرح مكاننا ولو هدمت العمارة فوق رؤوسنا''. وباشرت مصالح البلدية عمليات التهديم الجزئي للجدران، من أجل انطلاق أشغال التهيئة بعد أشهر، لتحويلها إلى سكنات أوسع. وتتحمل العائلات الهزات والضجيج الصادر عن عمليات التهديم. وغصت مصلحة البلدية بالعائلات التي تقدمت بالطعون، خصوصا وأن السكنات التي تحصلوا عليها لا تتسع لعدد أفراد الأسرة. وأجمع المحتجون على أن هناك ''تلاعبات'' و''لا عدل'' في عمليات الترحيل، وطالبوا بالتدخل العاجل لوالي العاصمة من أجل وضع حد للتجاوزات التي جعلت البعض يستفيدون من السكنات دون غيرهم. وفي حي ديار البركة ببراقي، عادت حالة الهدوء والترقب، واعتقلت قوات مكافحة الشغب 5 متظاهرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و40 سنة، أطلق سراح ثلاثة منهم أمس، فيما طالب السكان بإطلاق المعتقلين الآخرين. وانكشفت مع بداية إعادة النظر في الملفات الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي من الحي الذي يضم 700 مسكن، الفضائح التي تورط فيها نائب الوالي المنتدب لبراقي، حيث اتضح أنه تلقى ما يعادل 150 مليون سنتيم كرشاوى مقابل الاستفادة من السكن''. واستغرب السكان أن يتم تجميد برنامج ترحيلهم، بسبب تورط مسؤولين في الولاية في مثل هذه الفضائح. وبينت أولى نتائج التحقيق تورط عدة مسؤولين في هذه الفضيحة، وأن هناك أزيد من 20 ملفا منحت رشاوى لتمكين أصحابها من الحصول على سكنات اجتماعية مقابل 150 مليون سنتيم. واسترجعت الملفات التي كانت مودعة على مستوى مصالح الأمن، من أجل التدقيق فيها وتحديد القائمة الحقيقية للمستفيدين، والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري على أكثر تقدير. وهدد السكان بتصعيد لهجة الاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطلبهم بترحيلهم في أقرب وقت ممكن.
