سجلت مصالح مديرية التشغيل بوهران، مؤخرا، حالات توظيف من طرف الشركات المكلفة بأشغال التراموي بصفة غير قانونية لعمال أجانب، دون تراخيص العمل الممنوحة من طرف المديرية المذكورة، حسب ما تنص عليه التشريعات المنظمة لعملية استقدام العمالة الأجنبية من طرف الشركات الأجنبية. اكتشفت المصالح المعنية أن شركات الإنجاز الخمس المكونة لمجمع ''ترامنور'' برئاسة شركة'' كورسان كورفيام كونستريكسيون''، تقوم باستقدام عمال أجانب من إسبانيا والبرتغال وبلدان أخرى بتأشيرات دخول صنف ''أعمال'' التي تمنحها السفارات الجزائرية في الخارج لرجال الأعمال فقط، ولا يستطيع الحائز على هذا النوع من التأشيرات العمل في الجزائر أو مزاولة نشاط تجاري، وكل من يخالف هذا التشريع يقع تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية. ويبقى الغريب في القضية هو استصدار مصالح القنصلية الجزائرية، في البلدان المعنية، تأشيرات صنف ''أعمال'' لأشخاص يفتقدون لهذه الصفة، بحكم أنهم عمال أو إطارات عاديون. وتجدر الإشارة أن استقدام العمال الأجانب مسموح به في إطار اتفاقية مع مديرية التشغيل تحدد معايير المناصب النوعية التي يمكن جلبها من الخارج، في حالة عدم توفرها في سوق العمل المحلية، بعد موافقة الوزارة الوصية طبعا على ملفات العمال الأجانب، كشرط للحصول على تراخيص العمل ودخولهم التراب الوطني بتأشيرة صنف ''عمل''، يتم تجديدها دوريا وتنتهي صلاحياتها بعد استلام المشروع. وهي الإجراءات التي لم تحترمها الشركة الإسبانية. للتذكير، سبق لمسؤولي مفتشية العمل بولاية وهران اكتشاف حالات مماثلة في نفس الشركة، وقامت بتوجيه إعذارات بهذا الصدد. في سياق آخر، تلقت نفس المصالح شكاوى من عمال جزائريين اشتغلوا على مستوى ورشة التراموي قبل أن يتعرضوا للتوقيف عن العمل.