تعويض المنتجين عن الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة وتحرير مخزون للسكر ب200 ألف طن كشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن اللقاء الذي جمع وزير التجارة وأهم المنتجين والفاعلين في مجال إنتاج وتسويق السكر والزيت بالخصوص، سمح بتحديد سقف بمتوسط 90 دينارا للكلغ كسعر بيع بالتجزئة، و600 دينار لصفيحة الزيت بسعة 5 لترات،مع مراعاة نوعية الزيوت مثلا والهوامش بينها وبين المتوسط المحدد، كما استفاد المتعاملون من تعويض للرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة سلفا وتحرير مخزون ب200 ألف طن من السكر لتوفير المادة في السوق. أوضحت نفس المصادر أنه تم تحديد خلال اللقاء النسبة التي يستفيد منها المتعاملون مباشرة، وهي 23 بالمائة عوضا عن 41 بالمائة، حيث يتم حساب الرسوم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بالنسبة للسكر والزيوت، بينما لا تدخل في حساب سعر البيع الرسم على أرباح الشركات، لأنها لا تدخل مباشرة في حساب قيمة السلعة أو تكلفة البيع. في نفس السياق، تقرر اتخاذ تدابير استعجالية، منها تحرير كميات من السكر كانت معلقة على مستوى الموانئ، منها 50 ألف طن بميناء وهران و20 ألف طن بميناء العاصمة، كانت تابعة لمتعاملين تم اقتناؤها في إطار نظام الحصص التي تمت إعادة النظر فيها، كما تم تحرير المخزون من السكر المتوفر والمقدر ب200 ألف طن لسد حاجيات السوق بصورة استعجالية والتأثير على العرض أيضا بصورة إيجابية. وعلى الرغم من إيجابية القرارات، تبقى التدابير المتخذة من قبل الحكومة والخاصة بتخفيض أسعار السكر والزيت على الخصوص ظرفية ويكتنفها الكثير من الغموض، لاسيما وأن هذه التدابير لن تسوي مشكل الأسعار إلا على نطاق محدود، فتسقيف الأسعار في حدود 90 دينارا بالنسبة للسكر و600 دينار لصفيحة الزيت المقدرة ب5 لترات مقابل عدة مزايا تقدم للمنتجين وبائعي الجملة تفتقد للدقة والتفصيل في العديد من النقاط، خاصة في كيفية تنظيم سلسلة التوزيع بين المستوردين والمنتجين والموزعين وبائعي الجملة ونصف الجملة فبائعي التجزئة، إذ أن الإجراءات ستنتهي مع شهر رمضان وهي فترة الذروة في الاستهلاك، والمضاربة أيضا، كما أن التدابير الخاصة بفرض الصكوك ستكون سارية المفعول نظريا بعد 31 مارس المقبل. ولم تجب السلطات العمومية على كيفية التعامل مع هذه المستجدات، والعامل الوحيد الذي تم التركيز عليه هو حل المشكل المطروح بصورة آنية، دون أن يتم ضمان المراقبة والمتابعة الفعلية وكيفية احترام كافة المتدخلين في سلسلة التوزيع للقرارات المتخذة، خاصة وأن السلطات أقرت ضمنيا بالتعامل مع السوق الموازية والآليات غير الرسمية مع غياب الفوترة والدفع نقدا، وعدم التصريح بقيمة السلع وبرقم الأعمال وغيرها، وحتى إمكانية تأجيل العمل مجددا بالصكوك إلى تاريخ آخر، لاستحالة تطبيقها عمليا في ظرف قصير، وهو بالتالي اعتراف ضمني أيضا من قبل السلطات بعجزها على تسوية مشكل السوق الموازية.
