طالب عمال قطاع التربية الوطنية، وعلى رأسهم الأساتذة، بإعادة النظر في المنشور الوزاري المشترك الذي ألزم الموظف الراغب في الترقية من طور إلى آخر بتقديم استقالته قبل المشاركة في مسابقات التوظيف. حسب تصريحات عدد من الأساتذة ل''الخبر''، فإن من يريد الالتحاق بسلك التعليم في المتوسط أو الثانوي بعد أن كان في الطور الابتدائي مثلا لامتلاكه مؤهلات تخوّل له ذلك يجبر على تقديم استقالته قبل اجتياز مسابقة التوظيف، التي لا تضمن نجاحه ولا تراعي خبرته في التعليم حتى تعطيه الأولوية في التوظيف في المناصب المفتوحة. وفي ذات السياق، ذكر الأساتذة أنه من المنطقي أن يقدم الناجح في المسابقة استقالته بعد نجاحه للالتحاق بالمنصب الجديد، إلا أن إجباره على تقديمها قبل ضمان النتائج فيه تلاعب بمصيرهم المهني ككل. وهنا، طالبوا باستحداث مسابقة خاصة بالترقية بين الأطوار لحل هذا المشكل المرشح للتفاقم. من جهتها، نددت نقابات التربية بهذا القرار، وأكد ممثلوها ل''الخبر'' أن هذا الأخير خلّف استياء واسعا، ليس لدى الأساتذة فحسب بل لدى عمال القطاع التربوي ككل، حيث ذكر المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن القرار تم بين وزارة التربية والوظيف العمومي، ويلزم المعنيون بتقديم استقالة 6 أشهر على الأقل قبل اجتياز المسابقة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه الأخيرة، أين يجد المعني نفسه، حسب المتحدث، بطالا خلال هذه الفترة، وقد تستمر بطالته إذا لم يكن ضمن قائمة الناجحين. واعتبر عمراوي القرار مجحفا، لأن الأستاذ يسعى إلى تقديم الأفضل، ورغبته في الانتقال من طور إلى طور أعلى بمؤهلات أكبر ينبغي أن يكافأ عليها، وليس الوقوف في وجه طموحاته وإرغامه على الاستقالة. كما طالب عمراوي بإلغاء هذه القرارات التي تقتل، حسبه، روح المبادرة ليس عند الأستاذ فحسب، بل عند كل موظف في التربية يسعى إلى الترقية، وأعطى مثالا عن المساعد التربوي أو المخبري الذي يتحصل على الماجستير ويمنع من الارتقاء إلى مفتش بسبب نفس العراقيل. وهو نفس ما ذهب إليه المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي (كناباست) مسعود بوديبة، الذي ذكر أن القرار كان ينبغي أن يلزم المعني بالتوقيع على تعهد، مثلا، بالتخلي عن المنصب القديم في حال نجاحه في المسابقة، لكن أن ترغمه على تقديم الاستقالة قبل ظهور النتائج، فهذا تثبيط لعزيمته في تقديم الأفضل لقطاع التعليم.
