تعيين الوكالات السياحية المشاركة بقرار من وزير الشؤون الدينية ألزم الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات السياحية الخاصة التي تشارك في موسم الحج القادم، بضرورة توفير تذاكر سفر مؤكدة الحجز ذهابا وإيابا لكل حاج، وتتعرض كل وكالة إلى سحب الاعتماد منها في حالة ارتكاب أي مخالفة في موسم الحج القادم. ينص دفتر الشروط الجديد الذي أفرجت عنه السلطات أمس، والذي فتح المجال للوكالات السياحية الخاصة للمشاركة في تنظيم موسم الحج القادم بعد إقصائها الموسم الفارط، على أن ''الانتقاء يتم وفق الخبرة المهنية والخبرة في تنظيم العمرة وتنظيم الحج''. وتحصلت ''الخبر'' على نسخة من دفتر الشروط، الذي يشير إلى أن ''الوكالة يجب أن لا تكون مرتكبة لأية مخالفة تتعارض مع ما جاء به القانون الخاص بوكالات السياحة والأسفار''. بالإضافة إلى ''إثبات الوضعية السليمة تجاه شركة الخطوط الجوية الجزائرية''. وضرورة إثبات ''أقدمية خمس سنوات من النشاط، منها ثلاث سنوات في مجال تنظيم الحج والعمرة''. ويتم تعيين الوكالات السياحية المقبولة لتنظيم موسم الحج للموسم القادم، بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، تبعا لمحضر لجنة الانتقاء ويمنح الديوان الوطني للحج والعمرة، ولها ترخيص بذلك لإكمال الإجراءات اللازمة، وإبرام العقود المختلفة والخاصة بعملية الحج، تبعا للمادة الرابعة. ويحدد دفتر الشروط، في المادة الخامسة منه، كل المواصفات الخاصة بأماكن الإيواء في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والتي تتعلق بالغرف والنظافة والسلامة في الفنادق. كما يمنع صاحب الوكالة السياحية من اللجوء إلى ''الشراكة والمناولة مع أي وكالة سياحية أخرى''. ويترتب عن انسحاب الوكالة من تنظيم عملية الحج، وجوب إشعار الديوان الوطني للحج والعمرة في أجل أقصاه شهر من تاريخ حصولها على الترخيص. ويحمّل الديوان الوكالات المسؤولية الكاملة عن الرحلات الجوية الممنوحة لها، وضرورة ''إشهار كلفة عملية الحج، وإظهارها للزبائن في لوحة إعلانات مطبوعة للتسويق''. كما يجب ''ضمان تذكرة سفر، مؤكدة الحجز ذهابا وإيابا لكل حاج''. وتستفيد وكالة السياحة والأسفار بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الحاج المالية المحصلة من الديوان، والخاصة بخدمة المرافقة. وتلتزم كل وكالة بإشعار الديوان الوطني للحج عن كل نزاع بينها وبين أحد المتعاملين السعوديين استعصى حله وديا. كما تلزم بتقديم تقرير تقييمي يومي لمنسق البعثة الجزائرية. وأي إخلال بمادة من الدفتر المنظم، تتعرض الوكالة السياحية، فضلا عن الإجراءات القانونية المعمول بها، إلى عقوبات قد تصل إلى حد سحب الاعتماد الخالص بتنظيم الحج والعمرة.
