يحضّر المحامون والطلبة الجامعيون لتنظيم حالة عصيان مدني ونصب الخيم في الشارع، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب. فيما أعلن الاتحاد التونسي للشغل عن إمكانية الدخول في إضراب عام قريبا. تجري تنظيمات طلابية ونقابة المحامين ونقابيون من اتحاد الشغل مشاورات واتصالات لحشد التعبئة لإعلان العصيان المدني ونصب الخيم في الشارع والساحات العمومية وأمام مقر الوزارة الأولى في العاصمة والمعتمديات للضغط على الحكومة من أجل حلها وتشكيل حكومة جديدة، لا تشمل في صفوفها الوجوه الوزارية التي كانت في عهد الرئيس بن علي، ورفع حظر التجول بعدد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل كبير. وتجمّع المئات من النقابيين اليوم أمام مقر اتحاد الشغل وسط العاصمة لمطالبة قيادة الاتحاد بإعلان ''الإضراب العام الأيام المقبلة من أجل إسقاط الحكومة وكنس بقايا الحزب الدستوري''، وهو ما قررت قيادة الاتحاد النظر فيه والتفكير في شل تونس للضغط أكثر على حكومة الغنوشي استجابة لمطالب النقابيين. من جانب آخر أعلنت ثماني قوى سياسية في تونس هي حزب العمال والتيار البعثي وحركة الوطنيين الديمقراطيين واليساريين المستقلين وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الوحدويين الناصريين ورابطة اليسار العمالي وحركة الوطنيين الديمقراطيين عن تكتلها في إطار جبهة أطلق على تسميتها ''جبهة 14 جانفي''. ودعت الكتلة في بيانها التأسيسي إلى دعم قرار الإضراب العام حتى إسقاط الحكومة الذي يتوجه اتحاد الشغل إلى إعلانه، كما دعت إلى حل البرلمان والحكومة والبوليس السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقال وزير الداخلية التونسي، محمد فريعة، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة دخلت حيز التطبيق بشكل كامل.