اعترف عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أمس، بصعوبة مهمة البرلمانات الجهوية والقارية في بناء مؤسسات ذات مصداقية وفاعلية في الميدان التشريعي والسياسي، خلافا لتجربة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر رائدة في هذا المجال. كان بلخادم يتحدث في افتتاح الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية وسبل تعزيز الروابط وآفاق التعاون فيما بينها، حيث ضمّن كلمته القصيرة عرض تجربته الشخصية بصفته برلمانيا سابقا في المجلس الشعبي الوطني، ونظرته للأوضاع، وهو وزير في السلطة التنفيذية. وقد ترك بلخادم انطباعا مفاده أنه ليس بمقدور البرلمان الجزائري وغيره من البرلمانات القائمة في إفريقيا وفي الوطن العربي، بوجه خاص، مواجهة التحديات التي تمر بها الشعوب في ظل غياب ثقافة المشاركة والتمثيل الشعبي الحقيقي.. وهذه هي المعضلة، برأي العديد من النواب المشاركين. وسادت الملتقى العديد من التساؤلات التي وقف نواب المجلس الشعبي الوطني عاجزين عن الإجابة عنها. أهمها، كيف باستطاعة البرلمان الجزائري إقامة روابط وتعاون مع برلمانات إفريقية أو عربية في ظل هيمنة سلطة الجهاز التنفيذي على الحياة السياسية والتشريعية؟ كما استغرب بعض من حضر الجلسة الصباحية غياب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، على اعتبار أن الملتقى من تنظيم لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمؤسسته التشريعية! من جهة ثانية، أثار نواب مشاركون في الملتقى مسألة التمثيل الشعبي في برلمانات دول العربية والإفريقية على حد سواء، خاصة أن معظم نوابها معينون وليسوا منتخبين ديمقراطيا. وبالتالي فإن أي حديث عن تشبيه بالبرلمان الأوروبي الذي يضطلع بمهمة التشريع الملزم لجميع دول الاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك يتم انتخابهم عبر التصويت المباشر وليس بالتعيين مثلما هو الحال في البرلمان العربي. كما أثار هؤلاء في أحاديث جانبية على هامش الجلسة الافتتاحية، مشكل هيمنة الحكومات أو السلطة التنفيذية على صلاحيات البرلمانات، التي تحتل مرتبة ثانوية في الأداء السياسي والدبلوماسي. وكانت أشغال الملتقى قد افتتحت بحضور عدد من الأمناء العامين لعدد من البرلمانات الجهوية وممثلين عن بعض البرلمانات الوطنية. وسيتم خلال هذا الملتقى الذي سيدوم يومين ويشارك فيه نحو 350 شخصية وطنية ودولية جاؤوا من إيران والكويت وسوريا ومصر، وأيضا من مالي وجمهورية الصحراء الغربية وتركيا.