اعتبر تصرف بعض النقابات المستقلة مجرد اندفاع غير منظم أعلن الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحكومة الجزائرية قررت تجميد منح الشركات الأجنبية رخصا لجلب اليد العاملة من الخارج وإجبارها على إعطاء الأفضلية لليد العاملة المحلية. مؤكدا أن الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات جبائية وتحفيزية لصالح الشركات التي تفتح أكبر فرص لتوظيف وتشغيل الشباب في الجزائر... وقال الطيب لوح ردا على سؤال ل"اليوم"على هامش مشاركته في المؤتمر التاسع للأفلان بالقاعة البيضوية حول عملية منح الرخص للشركات الأجنبية، قصد جلب اليد العاملة من الخارج لإنجاز مشاريعها في الجزائر، رأي الحكومة في العملية صائب إلى حد بعيد، مع أخذ بعين الاعتبار المؤهلات التي تحتاج إليها الجزائر لتفعيل مشاريعها داخليا. وأوضح لوح في تصريح خص به "اليوم" عقب انتهاء أشغال المؤتمر التاسع للافلان أول أمس بالقاعة البيضوية، أن الحكومة فرضت على الشركات الأجنبية تكوين جزء من اليد العاملة الجزائرية في التخصصات الفنية والتقنية التي تعمل في مجالها من أجل تأهيلها. واعتبر وزيرالعمل تصرف بعض النقابات المستقلة فيما يخص الإضرابات الأخيرة في قطاعي التربية والصحة وبعض عمال الشركات الأجنبية بالصحراء، مجرد اندفاع غير منظم محرك من قبل أطراف سياسية ليس لها اطلاع كاف على قوانين العمل الجزائرية، ما جعلها تخلط بين ما هو قانوني وما هو اجتماعي. كما دعا الوزيرهذه النقابات إلى تنظيم صفوفها قبل التحرك للقيام بأي احتجاج أومبادرة ضد أية هيئة أجنبية أو وطنية دون اللجوء إلى من هو كفيل بالمتابعة القانونية لتلك الشركات إذا بادرت بخرق نص واحد من نصوص قانون العمل، وهو ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا في تشديد الإجراءات العقابية على المخالفين للقوانين المعمول بها بالجزائر. وكشف لوح عن امتعاضه من تناول الصحافة الوطنية لملف العمال الجزائريين بالشركات الأجنبية وبعض عمال قطاعي الصحة والتربية، حيث وصف ما تقوم به هذه الأخيرة بخارج التغطية. كما شدد من لهجته تجاه ما يحدث من خلط مقصود يقول الوزير في تناول بعض القضايا، وطالب الصحافة الوطنية بالكشف عن ملفات الفساد وظاهرة شراء الذمم في الاستحقاقات. معتبرا ما جرى من أحداث خلال الفترة الأخيرة، فترة مراهقة تبعتها إرهاصات مفتعلة، خلقت نوعا من المغالطات تسببت فيها بعض الأطراف النقابية راح ضحيتها العديد من عمال الشركات الأجنبية بالصحراء الجزائرية. كما وعد لوح بتنظيم ندوة صحفية قال عنها أنها ستحدد مختلف القضايا القانونية لمثل هذه الظواهر، كما أشار إلى أنه سيصحح الكثير من المغالطات التي كانت فيها بعض التيارات السياسية شريكا بنسب متفاوتة.
