سحبت مصالح الجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية 900 اعتماد من وكلاء العبور بسبب تورطهم في عمليات الغش والتهريب مع مستوردين. كما حجزت ذات المصالح خلال السنة الماضية ما يقارب 10 مليون دولار من العملة الصعبة ضبطت لدى مسافرين لم يصرحوا بها. وكشف بوعنام بن مجبر مدير مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة للجمارك خلال تدخل له أمس، في يوم برلماني نظم بنادي الجيش حول حماية الاقتصاد الوطني، أنه تم سحب الاعتماد من 900 وكيل عبور على المستوى الوطني في إطار حملة تطهير القطاع التي شرعت فيها إدارة الجمارك منذ 3 سنوات، بحيث تقلص عدد وكلاء العبور من 2200 وكيل إلى 1300، مشيرا إلى أن هؤلاء تورطوا كلهم في قضايا الغش والتهريب على مستوى الموانئ والمطارات. وقال ذات المسؤول، أن عمليات التطهير التي شرعت مصالح إدارة الجمارك في تنفيذها مكنت من تجميد نشاط 100 متعامل في التجارة الخارجية بسبب التهرب الضريبي والجبائي، كما مكنت من تجميد نشاط العديد من المستوردين الوهميين ولاتزال مصالح الجمارك تحصي ما لا يقل عن 400 حاوية تركها أصحابها خوفا من انكشاف أمرهم، وهم في الغالب مجموعات منظمة ينشطون في مجال التهريب التي تجهل مصالح الجمارك لحد الآن مصير عائداتها، والتي لا تستبعد أن تذهب إلى تمويل جماعات الإجرام والإرهاب حسب التحقيقات التي أجريت. وقد تمكنت مصالح الجمارك، حسب الإحصائيات التي قدمها مدير مكافحة الغش الجبائي، من حجز ما يقارب 10 ملايين دولار السنة الماضية، ضبطت لدى مسافرين على مستوى الموانئ والمطارات لم يصرحوا بها، كاشفا في ذات الوقت عن اتفاقية سيتم توقيعها مع المديرية العامة للأمن الوطني والبنك المركزي في إطار تعزيز الرقابة على المستوردين وتنظيم عمليات التجارة الخارجية.
