ما معنى أن يتم اتهام وزير الداخلية المصري، حبيب العدلي، بقتل المصريين ويتم منع وزير التجارة، رشيد محمد رشيد، من السفر، وهو أصلا خارج مصر؟ وما معنى الحديث عن محاكمة مسؤولين كبار في الدولة وفي الحزب الوطني وكبيرهم الذي علمهم السرقة مازال في الحكم وكأن الأمر لا يعنيه؟ إذا كان هناك من تحقيق أو محاكمة فيجب أن تبدأ من كبير اللصوص وفرعون مصر، حسني مبارك، لأن الأخبار التي تتحدث عن حجم ثروته تصيب أغنى الأغنياء بالغثيان، وحتى إن قال البعض إن 70 مليار دولار رقم مبالغ فيه، فإن مجرد أن يكون لرئيس جمهورية مصر العربية ثروة بالدولار، حتى ولو كان مليارا واحدا، فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من أموال الشعب المسروقة. فالرئيس المصري لم يكن هو ولا عائلته من أصحاب الأموال وقضى عمره في الجيش موظفا عند الدولة، ومهما كان الراتب الذي تقاضاه خلال ثلاثين سنة من الحكم فلا يعقل أن يجمع مليار جنيه، فما بالك ب70 مليار دولار؟ ثم أين اختفى رئيس الوزراء المقال، أحمد نظيف؟ فهو أحد رؤوس الفتنة، وبسببه ارتفعت المديونية وتضاعفت الأسعار وتراجعت الأجور، وكان الرجل الذي مهد الطريق للأغنياء الجدد لدخول الحكومة بتواطؤ مع الفرعون الأصغر جمال مبارك، الذي يعتبره المصريون أكبر رجل أعمال في البلد، رغم أنه رسميا لا يملك أي شركة ولم يسبق له أن عمل ساعة واحدة في حياته. فقد رباه أبوه مثل الأمراء الصغار، مصيره الحتمي هو وراثة الحكم. وبدأت منذ أيام الرائحة النتنة للفساد في أكبر بلد عربي تفوح من كل بقاع العالم، من لندن ونيويورك وباريس وبرلين، ولكن أيضا من القاهرة، حيث نشرت بعض الصحف المصرية الأرقام الخيالية للأموال التي نهبها وزراء مبارك، بينما الشعب يعيش تحت مستوى الفقر، يشرب من مياه الصرف الصحي ويعيش مع الأموات، وفوق كل هذا يواجه الإهانة يوميا على يد أمن الدولة أو بالأحرى أمن عائلة مبارك. صحيح أن الشباب المعتصم في ميدان التحرير منذ خمسة عشر يوما تنازل عن محاكمة مبارك مقابل تنحيه طواعية من السلطة، لكن هذا التنازل سيلغى حتما مع استمرار الفرعون في تصديق وهم أنه باق في السلطة إلى نهاية عهدته. [email protected]
