دخل النزاع بين وزارة الصحة ونقابة شبه الطبي مرحلة جديدة تنذر بانفجار الوضع، بعد ''تراجع'' الوصاية عن دعوة للحوار كانت قد وجهتها لها. ففيما اتهم ممثلو التنظيم مسؤولي الوزارة بالتنصل من مسؤولياتها، أكد هؤلاء بأنهم لم يوجهوا دعوة صريحة ''ما دامت أبواب الحوار مفتوحة باستمرار..''. قرر ممثلو أعوان شبه الطبي مواصلة الإضراب المفتوح الذي باشروه منذ أسبوع، واتهموا مسؤولي وزارة الصحة ب''التلاعب'' لأنهم لا يريدون تقديم أية التزامات مكتوبة للنقابة في إطار محضر رسمي ينبثق عن اجتماع رسمي أيضا. وكان من المقرر أن يلتقي الطرفان، أمس، تبعا لبيان الوزارة الذي صدر منذ أيام، حينما أكدت بأنه تم التكفل بجميع مطالب مستخدمي القطاع، مشيرة إلى أن مصالحها وجهت دعوة رسمية لممثلي هؤلاء قصد استئناف الحوار، وهو ما نفاه رئيس النقابة، غاشي لوناس، الذي أكد بأن التنظيم الذي يمثله لم يتلق دعوة رسمية، بل كل ما حصل، يضيف، أن مسؤولي مصلحة الموارد البشرية اتصلوا به ''هاتفيا'' دون تحديد ساعة الاجتماع، وظل ممثلو النقابة، حسبه، يترقبون طيلة نهار أمس دعوة رسمية لتأكيد اللقاء ''غير أننا فوجئنا بمكالمات هاتفية من مدير الموارد البشرية يسألنا إن كنا نرغب في لقائه...''. واعتبر رئيس النقابة هذه ''الممارسات'' مجرد محاولة لاستفزاز أعوان القطاع، كما أنها تؤكد، حسبه، عدم وجود نية حقيقية لاستئناف الحوار ومعالجة مختلف الانشغالات المطروحة. وأخطر من ذلك، يقول محدثنا، أن وزارة الصحة رفضت إعادة إدماج الإطارات النقابية التي تم فصلها بسبب الإضراب، ما يفسر، حسبه، قرار مواصلة الإضراب المفتوح. وحسب غاشي لوناس، فإن فوضى كبيرة تميز تعامل الوصاية مع شركائها الاجتماعيين، ناهيك عن لامبالاة بمطالب مستخدمي القطاع وإصرار على الانفراد بالقرارات المصيرية. من جهته، أكد مصدر مسؤول من وزارة الصحة بأنها لم توجه دعوة رسمية لعقد جلسة عمل، بمعنى أنه لم يتم تحديد جدول زمني لذلك، ''لأن أبواب الحوار في الوزارة مفتوحة..''. وبناء على هذه التطورات، قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي مواصلة الإضراب المفتوح الذي باشره مستخدمو القطاع. وتراوحت نسبة الاستجابة حسب المناطق، وسجل تجند كبير في أوساط الممرضين على مستوى عدد من العيادات والمؤسسات الاستشفائية العمومية ''رغم الضغوطات الممارسة من طرف الإدارة وتهديدها بفصل العمال المضربين''.