رغم مرور 17 سنة على توظيفهم كمستشارين تقنيين على مستوى الجماعات المحلية، إلا أن الوضعية المهنية للإطارات البالغ عددهم 1500 مستشار، الحاملين لمختلف الشهادات الجامعية لم تتم تسويتها بعد. والغريب في ذلك أن هؤلاء حينما قرروا الالتحاق بوظائفهم، صنفوا في بداية الأمر كمتصرفين إداريين، ليتم تسميتهم بعد مرور سنتين بموجب مرسوم تنفيذي في عهد حكومة أحمد أويحيى بالمستشارين التقنيين، لينتهي بهم المطاف سنة 2008 إلى تصنيفهم ضمن الموظفين المتعاقدين ولكن بعقود قالوا عنها إنها غير محدودة المدة.