تتواصل عملية توافد الرعايا من معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا، حيث سجل، أمس، دخول 19 موريتانيا ونحو 30 رعية من جنسية إفريقية، دخل أغلبهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية. في المقابل تم إجلاء نحو 191 مصري من مركز الإيواء بالدبداب باتجاه مطار عين أمناس لترحيلهم إلى القاهرة. تتخوف السلطات الجزائرية من تدفق المزيد من الرعايا الأفارقة عبر معبر الدبداب الحدودي، على اعتبار احتمال تورطهم في أعمال تخريب في لبيبا وانخراطهم مع كتائب القذافي، خصوصا وأن الأفارقة الذين دخلوا الجزائر خلال الأيام الأخيرة تجاوز عددهم 500 رعية، دخل أغلبهم الجزائر بطريقة غير شرعية من جنسيات مالية ونيجرية وغانية وسينغالية. لكن بالمقابل تعمل السلطات الأمنية في المنطقة على تحديد هوية هؤلاء قبل تقديمهم للعدالة في إطار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار، كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بإيليزي أنه تم تكثيف فرق التدخل والتحقيق والمتابعة على مستوى الحدود بالتنسيق مع شرطة الحدود والجمارك من أجل إحصاء الأجانب الوافدين، كما تم تدعيمها بفريق تقني للشرطة التقنية للدرك الوطني لرفع البصمات لجميع الأشخاص الموقوفين منذ بداية الأحداث في ليبيا وتوافد الرعايا الأجانب خصوصا الأفارقة منهم الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير شرعية. وأضاف مسؤول الدرك بإيلزي ل''الخبر'' أن جميع الأفراد الموقوفين بطريقة غير شرعية يعرضون على الفريق التقني لرفع البصمات قبل تقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى أنه منذ بداية أحداث ليبيا تم توقيف 512 مهاجر غير شرعي، أغلبهم من مالي والنيجر وغانا والسينغال، قدم منهم 274 شخص و23 آخرون قيد إجراءات التحقيق، سيتم تقديمهم إلى العدالة في الأيام القادمة. كما رافقت مصالح الدرك 1000 رعية من الدبداب إلى عين أمناس و500 أخرى من تينالكوم معظمهم دخلوا الجزائر بطريقة قانونية في وقت سابق، لكنهم تسللوا إلى ليبيا من أجل العمل في شركات البناء، ليفروا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بعدما تدهور الوضع في ليبيا. وقال مسؤول الدرك إن الدولة الجزائرية وفرت لهؤلاء مثلما وفرت للرعايا المصريين الإيواء والإطعام وحتى النقل، بعد تقديمهم إلى العدالة، أين تضمن لهم السلطات النقل إلى غاية تمنراست ومن هناك يتم تحويلهم إلى بلدانهم الأصلية. وأكد قائد الدرك بإليزي أنه تم أيضا في سياق إجراءات أمنية تدعيم الشريط الحدودي كله تقريبا بين ولاية إيليزي والتراب الليبي الذي يزيد عن 1000 كلم من خلال تعزيزه بواسطة وحدات إقليمية وحراس الحدود بالتنسيق مع القطاعات العملياتية والسلطات الأمنية من شرطة حدود وجمارك وسلطات إدارية. وكشف عن إنشاء خلايا أزمة على المستوى الجهوي بالقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورفلة، وخلية أزمة على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك بإليزي، ومراكز متقدمة بالدبداب تحت إشراف قائد المجموعة وقائد مجموعة حرس الحدود لعين أمناس وعلى مستوى تينالكوم، ووضع مراكز متقدمة بقيادة قائد المجموعة الخامسة لحرس الحدود بجانت وقائد الكتيبة الإقليمية، بالإضافة إلى تدعيم المجموعة بثلاث سرايا للتدخل بالدبداب وعين أمناس وجانت.