دعت حركة 20 فيفري إلى تنظيم مسيرات يوم 20 من أفريل استمرارا لما أسمته ب''المسلسل النضالي الحضاري والسلمي'' منتقدة ما وصفته باستمرار ''التعاطي القمعي'' في حق التظاهرات السلمية التي يخوضها المواطنون في كل المدن المغربية. واعتبرت الحركة في بيان نشرته على صفحتها في الأنترنت أن الدستور المقترح يجب أن يكون ضامنا لفصل حقيقي بين السلطات، ولاستقلالٍ فعلي للسلطة القضائية داعية إلى التنصيص على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية، وحذف كل مفاهيم القداسة التي تشكل مدخلاً للاستبداد، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، إلى جانب العربية، زيادة على الإبعاد الفوري عن مراكز القرار ومحاكمة المسؤولين المتورطين في ''جرائم ضد الشعب''، والضالعين في نهب ثروات البلاد واستغلال النفوذ. وطالبت الحركة بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة يناط لها مهام اتخاذ تدابير عاجلة تحقق تطلعات أفراد الشعب المغربي، في العيش الكريم من خلال الشروع في الإدماج الفوري والشامل للمعطلين حاملي الشهادات. في سياق آخر أدانت المحكمة الابتدائية بسلا رئيس جمعية مغربية بالسجن النافذ لمدة سنتين بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية. وكان محمد سقراط الذي يرأس جمعية تطلق على نفسها ''الشبيبة الديمقراطية للدفاع عن الحكم الذاتي'' قد أجرى معاملات بوصل مزور يفيد بأن جمعيته تشتغل على أساس قانوني، وعلى نفس الأساس قام بعملية نصب واحتيال رفقة مسؤول سام بوزارة الخارجية واستولى على فيلا بحي النهضة بالرباط واستغل إقامات على شاطئ الهرورة بمدينة تمارة الساحلية. وتتهم فعاليات سياسية وحقوقية بعض الجمعيات المؤيدة للطرح الرسمي في قضية الصحراء الغربية بأنها مطية لكل الباحثين عن الاغتناء غير المشروع.
