أعلن مصدر مطلع من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ل''الخبر'' أنه تقرر توسيع الاستفادة من قرض ''الرفيق'' الذي كان مختصرا على الفلاحين فقط دون فوائد إلى المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب اعتماد قروض ميسرة للمستثمرين في القطاع تعفيهم من تسديد الفوائد البنكية خلال الثلاث سنوات الأولى، على أن تقوم الدولة بتحمل الفارق. وحسب نفس المصدر، فإن القروض ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، بعد التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاقية بين وزارة الفلاحة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. في نفس السياق، أوضح ذات المصدر فيما يتعلق بقرض ''الرفيق''، أنه تم توسيع هذا القرض الذي يمنح دون فائدة، ليستفيد منه جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعاملون مع مجموعة كبيرة من الفلاحين أو المربين مثل مذابح الدجاج ومصانع تصبير وتحويل الطماطم، وغير ذلك من المجالات المتعلقة باستغلال الإنتاج الفلاحي أو الحيواني. في نفس الإطار، أعلن ذات المصدر أنه تقرر توسيع مدة تسديد قرض ''الرفيق'' الذي يعتبر من قروض الاستغلال، إلى 24 شهرا، بعدما كان يقدر ب12 شهرا، ويتم تمديده إلى 18 شهرا في حالات استثنائية. من جهة أخرى، أكد المصدر المقرب لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أنه بالنسبة لقروض الاستثمار، قام البنك باستحداث قرض جديد سمي ب'' قرض التحدي''، يستفيد منه المستثمرون في قطاع الفلاحة، خاصة بالنسبة لاستصلاح الأراضي الفلاحية الجديدة في إطار المستثمرات الفلاحية، والتي تقرر إنشاؤها من طرف الدولة، إلى جانب استغلال المستثمرات الفلاحية القائمة سواء كانت تابعة للملكية الخاصة للدولة أو التابعة للخواص. كما تم في إطار نفس القرض إعفاء المستفيدين من تسديد الفوائد البنكية خلال السنوات الثلاث الأولى، ليقوم هؤلاء بالتكفل بتسديد نسبة 1 بالمائة من فائدة القروض الممنوحة خلال السنة الرابعة والخامسة، لترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة خلال السنة السادسة والسابعة، ليتم إلغاء مبدأ تيسير الفائدة انطلاقا من السنة السابعة لتكون على عاتق المستثمر.
